اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية في نيويورك، برد الدعوى وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الأميركية، بقضية (سوكولوف)، إنجازاً يمثل سابقة قانونية.

والقرار يلزم، السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 655 مليون دولار، إضافة إلى مطالبات بفوائد قانونية بمبلغ 450 مليون دولار، بالقضية المعروفة باسم (سوكولوف).

وقضية (سوكولوف)، هي دعاوى رفعتها مجموعة من العائلات التي تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، التي أصيب أحد أفرادها أو قتل في عمليات داخل أراضي الضفة الغربية، وذلك خلال الفترة من 2002 إلى 2004.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان أعقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، اليوم، إن "هذا القرار يشكل حصانة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعدم إمكانية ملاحقتها سابقاً، وبعدم تمكين أصحاب تلك الدعاوى من رفع دعاوى جديدة في إسرائيل لسقوطها بالتقادم".

وأعربت الحكومة عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالاستئناف على قرار المحكمة السابق، وتعيين مكتب محاماة آخر لمتابعة القضية، وتوجيهاتهما ومتابعتهما لجهود وزير المالية والتخطيط وطاقم الوزارة المتميزة، ولكل العاملين بهذا الملف، رغم المخاطر والتحديات، والتحذيرات من خسارة القضية، ومحاولات الإقناع بالتوصل إلى تسوية داخل المحكمة.

ولفتت إلى أن تلك التسوية كانت ستؤدي إلى انهيار السلطة مالياً، التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة رغم نجاحها في زيادة الإيرادات المحلية وعائدات المقاصة نتيجة تراجع الدعم الخارجي، وازدياد النفقات، خاصة التي ترتبت لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وعدم وفاء بعض الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر القاهرة عام 2014.