الحكومة الفلسطينية تناقش ترتيبات إجراء الانتخابات العامة

الحكومة الفلسطينية تناقش ترتيبات إجراء الانتخابات العامة

29 سبتمبر 2019
الصورة
سيناقش مجلس الوزراء الفلسطيني موضوع الانتخابات (الأناضول)
+ الخط -
يتوقع أن تناقش الحكومة الفلسطينية، الإثنين، سبل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس، خلال خطابه أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإجراء انتخابات تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


تعتبر الحكومة الفلسطينية هذه الانتخابات "بوابة العبور إلى التحول الديمقراطي وسد الثغرات في جدار الوحدة الوطنية لمواجهة محاولات الانتقاص من الحقوق الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية".

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، لـ"العربي الجديد"، يوم السبت، إنّ "الحكومة ستجتمع الإثنين، بعد عودة رئيس الوزراء محمد اشتية من نيويورك، بعد مشاركته في اجتماع المانحين وقمة الـ77+الصين، وسيكون موضوع الانتخابات في صدارة جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للحكومة، حيث من المفترض أن تناقش الحكومة تنفيذ المرسوم الرئاسي المرتقب بهذا الشأن وتهيئة الأجواء، وتوفير كل متطلبات النجاح لهذه الانتخابات العامة، كما أعلن الرئيس عباس".

وأكد ملحم أنّ "الانتخابات بالنسبة للحكومة هي بوابة العبور نحو التحول الديمقراطي، بعد سنوات طويلة من الجمود، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون إجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات، ولسد الثغرات في جدار الوحدة الوطنية وعودة غزة إلى حضن الشرعية الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد المشروع الوطني وحل الدولتين".

وتابع: "بالتالي لا بد من تصليب الوضع الداخلي، ليكون أكثر قدرة ومنعة، وليكتسب المزيد من المناعة في مواجهة كل محاولات الانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة، ولا سيما المحاولات الأميركية والإسرائيلية، التي تؤكد الشواهد على الأرض من خلال التغول الاستيطاني وسحب ملفات رئيسية كالقدس واللاجئين والأونروا والحدود والمستوطنات أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قد عملتا على إلغاء حل الدولتين، وهو ما يهدد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، لذلك جاءت التوجهات الرئاسية بإجراء الانتخابات لتصليب الحالة الداخلية لمواجهة المخاطر الخارجية".

وحول إمكانية قيام إسرائيل بمنع إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، قال ملحم: "لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس وغزة، وهذا شرط أساسي بأن يتم إجراؤها في جميع أنحاء الوطن، والمرسوم الرئاسي واضح بأنّ من مهام الحكومة العمل على إجراء الانتخابات في فلسطين واستعادة غزة إلى حضن الشرعية الوطنية".


وأشار ملحم إلى أنّه في حال قيام إسرائيل بوضع العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس، "سيتم اللجوء إلى الأصدقاء في العالم من أجل ممارسة الضغوطات لإزالة العراقيل أمام إجرائها في القدس، تماماً مثلما جرت في بداية تأسيس السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني ممارسة خياره الديموقراطي في المدينة المقدسة".


أما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في غزة، فقال ملحم: "نتطلع إلى موافقة حركة حماس على هذا الخيار الديمقراطي لسد الثغرات في جدار الوحدة الوطنية وعودة غزة إلى حضن الشرعية وفق اتفاق 12-10-2017 لمواجهة التحديات الخارجية"، مشيراً إلى أنّ ترحيب حركة حماس بإعلان الرئيس عن إجراء الانتخابات العامة "يعتبر خطوة إيجابية على طريق الاعتراف بالانتخابات وصندوق الاقتراع كخيار للاحتكام إلى الشرعيات، وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة، والإشراف على إدارة الانتخابات من خلال لجنة الانتخابات المركزية والاطمئنان على سلامة إجرائها في غزة".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قد أكد، في تصريحات، خلال اجتماع المانحين المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ حكومته ستبدأ على الفور القيام بالاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس عباس في الجمعية العامة، كما جاء أيضاً في خطاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، السبت، على لسان مدير الإعلام في اللجنة فريد طعم الله، جهوزيتها الفنية من أجل إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، على أن يكون إجراء الانتخابات ضمن المدد القانونية الزمنية لإجراء الانتخابات، والتي تنص على إجرائها في مدة بين 90-100 بعد صدور المرسوم الرئاسي.

وفي حال صدور المرسوم الرئاسي، بشأن إجراء الانتخابات العامة، فإنّ لجنة الانتخابات ستبدأ بالإعلان عن تحديث السجل الانتخابي ونشره خلال خمسة أيام، بينما كان آخر سجل انتخابي قد أجري في شهر مارس/ آذار الماضي، وتم فيه تقييد سجل 2 مليون و150 ألف ناخب وناخبة.
ووفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإنّ الانتخابات ستجرى وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حسب القرار بالقانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني رقم (1) عام 2007.