الحكومة الفلسطينية تصرف 65% من رواتب موظفيها في ظل عدم استلام أموال المقاصة

02 يوليو 2020
الصورة
صرف رواتب الموظفين الحكوميين (فرانس برس)

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، صباح اليوم الخميس، عن صرف ما معدله 65% من رواتب الموظفين الفلسطينيين، عن شهر مايو/أيار الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه لهذا الخفض في ظل أزمة أموال المقاصة بعد وقف القيادة الفلسطينية، قبل أكثر من شهر، العمل بالاتفاقات مع الاحتلال حتى نهاية العام.
وقال بشارة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة المالية برام الله صباح اليوم: "سيُصرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (عملة إسرائيلية)، (510 دولارات)، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلا.
وأشار إلى أن هذه النسب تمت بناء على عوامل: "نسبة صرف الرواتب، الاضطرار إلى اللجوء إلى الاقتراض، والإطار الزمني بما يحدد حجم الصرف".
وأضاف أن "وزارة المالية دورها مساندة الخيارات السياسية بالإمكانيات المالية، والتواصل والتشاور مع صانعي القرار السياسي، وعلينا أن نأخذ قرارات عادلة ومنصفة ومساندة لصنع القرار السياسي، وهو أمر تمخضت عنه المواجهة المالية الأخيرة".

وأوضح بشارة أن مجموع دخل وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ 380 مليون شيقل بما فيها الدخل المحلي والمنح، فيما أشار إلى أن مصاريف الشهر الماضي، كانت رواتب بقيمة 550 مليون شيقل، ومصاريف أخرى بقيمة 210 ملايين، ليكون مجمل المصاريف 760 مليون شيقل، ما يعني وجود فجوة تمويلية، اضطرت الحكومة نتيجة لها لاقتراض مبلغ قيمته 250 مليون شيقل، واضطرت أيضا للجوء إلى السقوف التمويلة والتي قيمتها مليار و550 مليون شيقل.
وتابع: "بهذا السيناريو الذي اعتمدته الحكومة والقيادة الفلسطينيتان، فإن 25% من الموظفين تلقوا راتبا كاملا، و55% من الموظفين يتقاضون أكثر من 60% من رواتبهم و20% من الموظفين تلقوا ما يزيد عن 50% من رواتبهم، بمعنى أن المعدل المرجح لجميع سقف الرواتب هو 65%. 

25% من الموظفين تلقوا راتبا كاملا، و55% من الموظفين يتقاضون أكثر من 60% من رواتبهم، و20% من الموظفين تلقوا ما يزيد عن 50% من رواتبهم، بمعنى أن المعدل المرجح لجميع سقف الرواتب هو 65%

وأشار بشارة إلى أن أزمات أخرى مرت بها السلطة الفلسطينية أثرت على الرواتب، لكن نوعية الأزمة الحالية اختلفت وهي مرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية.
إلى ذلك، لفت بشارة إلى أن الحكومة تعاملت في موازنتها مع مخاطر مصيرية وهي: أزمة كورونا، والوضع السياسي والانتخابات الإسرائيلية وما نتج عنها من تشكيل حكومة إسرائيلية اعتمدت مبدأ الضم وما تلاها من قرار القيادة الفلسطينية بوقف كل أوجه التواصل والاتصال مع الطرف الإسرائيلي ولم يعد استلام أموال المقاصة قائما، إضافة لخطر قانون الكنيست العام الماضي، بما يتعلق بوقف مخصصات الأسرى والشهداء.

وأشار بشارة إلى أن دخل الحكومة الفلسطينية انخفض نتيجة عدم استلام أموال المقاصة، ونتيجة انخفاض الدخل والحركة الاقتصادية، وقال: "نحن نواجه انخفاضا بدخل الدولة بنسبة 80%، وهو ما أدى إلى اتجاه لتخفيض وترشيد المصاريف التشغيلية بما فيها الرواتب".
وقال بشارة: "إن دخل المقاصة أصبح صفرا وأزلناه من حساباتنا، حيث نتعامل على توقعات نقدية من دون وجود هذا العنصر"، لافتاً إلى أن الرواتب والمصاريف الشهرية تشكل 1.100 مليار شيقل.
وأشار بشارة إلى أن وزارة المالية لا تدفع فقط الرواتب للموظفين بل هناك مصاريف لمؤسسات منظمة التحرير في الخارج ومكاتب منظمة التحرير والسفارات والساحات، ومصاريف أسر الشهداء والجرحى والتأمينات الفلسطينية لرعاية المصاريف الصحية في الخارج.

إسرائيل حولت أموال المقاصة، وعبر السنوات الماضية، إلى وسيلة ضغط وابتزاز على الجانب الفلسطيني

وفي رده على أسئلة الصحافيين، حول وجود وسيط خارجي لحل أزمة المقاصة، قال بشارة: "هذا موضوع سياسي، وإسرائيل حولت أموال المقاصة إلى وسيلة ضغط وابتزاز على الجانب الفلسطيني".