الحكومة الفلسطينية تستعد لصرف دفعات من مستحقات موظفيها قريباً

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، أنه جاري الإعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبا.

وجاء هذا القرار بعد أن تسلمت الحكومة، الأحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيقل (نحو 428 مليون دولار أميركي) من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، إثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، رفضت القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء الجرحى والأسرى، تضاف إلى إقطاعات شهرية إسرائيلية تصل إلى 200 مليون شيقل، إلى أن أعلن القيادي في حركة "فتح" ورئيس هيئة الشؤون المدنية نهاية الأسبوع الماضي، عن إبرام اتفاق يقضي بتحويل دفعة من مستحقات السلطة الفلسطينية المالية "أموال المقاصة"، مع إبقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء التي خصمتها إسرائيل، مع تأكيد السلطة أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى لا يمكن التنازل عن دفعها.

وعقب الأزمة المالية الناتجة عن قرصنة إسرائيل أموال المقاصة، لجأت الحكومة الفلسطينية إلى موازنة طوارئ تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50–60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيقل كاملة، ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، أضيف إليها بدل المواصلات الثابت.

وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، ترتفع إلى 800 مليون بإضافة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، أو ما يسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.
وأوضح ملحم أن الحكومة تمكنت على مدى الشهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا.