الحكومة الفلسطينية تدفع جزءاً من الرواتب للشهر الثالث
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفي الحكومة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو/تموز الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (516 دولارا)، و50 بالمائة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.
وأضافت أنه "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة."
كانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا، قد رفضت في مايو /أيار استلام المقاصة ردا على قرار إسرائيلي بحجز أموال عائلات الشهداء والأسرى، إلى جانب "اشتراط إسرائيل تعليق قرار وقف التنسيق مقابل تحويل هذه الأموال".
وأموال المقاصة إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 في المائة. ويبلغ متوسط قيمة المقاصة الشهرية 200 مليون دولار.
وتسهم هذه التحويلات في أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة في يونيو /حزيران ومايو /أيار عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.
ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية قرابة 25 ألف حساب.
