الحكومة الفلسطينية تتمسّك بقانون الضمان الاجتماعي رغم الاحتجاجات

16 أكتوبر 2018
الصورة
آلاف الفلسطينيين يتظاهرون رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي (العربي الجديد)
أصرّت الحكومة الفلسطينية على إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي في موعده المحدد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم سلسلة احتجاجات واعتصامات ضد إنفاذه بصيغته الحالية.

من جهته أكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في تصريحات خلال "الحفل الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز"، أن قانون الضمان الاجتماعي خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للاستماع إلى كافة فئات المجتمع والتعديل على هذا القانون، لكن لن تؤجل الموعد المحدد للبدء بالعمل به.

وأوضح الحمد الله أن قانون الضمان الاجتماعي يؤمن حياة اجتماعية لمليون ومائة ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى وجود مليارات الشواقل (عملة إسرائيلية) من استحقاقات العمال الفلسطينيين تحتجزها إسرائيل، مرهونة بصندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العمل على قانون الضمان الاجتماعي بدأ عام 2014، وفي العام 2016 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بالقانون، وأن كل الأطراف ذات العلاقة من فئات المجتمع ساهمت في إعداده ووقعت عليه بعد التعديل عليه.

وتأتي تصريحات الحمد الله، بعد ساعات من اعتصام وتظاهرة لآلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، نُظمت في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضاً لإنفاذ القانون بصيغته الحالية، والتأكيد على ضرورة تعديل العديد من بنوده المجحفة بحقهم، وعلى ضرورة أن يكون الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي اختيارياً بدلاً من أن يكون إجبارياً.


وحاول "العربي الجديد"، الاتصال بنشطاء الحراك الداعي لقانون ضمان اجتماعي عادل، للتعقيب على تصريحات الحمد الله، لكنهم فضلوا عدم الحديث، مشيرين إلى أنهم يعكفون على إصدار بيان صحافي في الفترة القريبة.

المجلس الثوري لحركة "فتح"

على صعيد متصل، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، رائد محمود رضوان، في تصريح له على حسابه في "فيسبوك"، مخاطباً الحكومة الفلسطينية، "ليس هكذا تقاد الإبل يا حكومتنا الموقرة! بالتأكيد نحن مع قانون يضمن حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص، لكن ليس بأي ثمن".

وتابع: "الآلاف الذين خرجوا في رام الله أمس، ليسوا عابثين أو مناكفين، بل هم أسياد الموقف، لكل منهم قصة إنسانية لن يفهمها إلا من عاش مثلها، لم يطلبوا المستحيل، كل ما طالبوا به هو إعادة النظر ببعض بنوده، وإذا غابت السلطة الرقابية بفعل الانقلاب فالرقابة الشعبية والوطنية لم تغب، فلماذا الإصرار على تطبيق هذا القانون بالقوة وبدون توافق؟".

وأكد رضوان "اتخذ المجلس الثوري قراراً بتعليق هذا القانون وفتح حوار مع النقابات، والحكومة تصر على التطبيق الفوري!، إذاً هل هو تحدٍ لفتح؟ وإلى الحناجر التي صدحت على دوار المنارة نحن معكم ومعركتكم معركتنا".

كما أصدر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه إن "المجلس الثوري لحركة فتح عقد اجتماعاً طارئاً صبيحة هذا اليوم، لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد المجلس على بيانه الصادر عن دورته الرابعة حيث أوصى بتأجيل تطبيق القانون لمدة ستة أشهر بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين إجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والأطراف المعنية".
تعليق: