الحكومة الفلسطينية: الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالقمع الإسرائيلي
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الهبة الشعبية الفلسطينية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين.
وذكرت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية، أن "الحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأراضي والمقدسات الفلسطينية.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، والإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة إسرائيل لن يساهم إلا بتوسيع دائرة الغضب الشعبي، ورفع وتيرة الهبة الشعبية وزيادة أسباب استمرارها، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام جرائم جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، واقتحامات المسجد الأقصى، وكذلك من حقه العمل بكل الوسائل لإنهاء الاحتلال، واجتثاث الاستيطان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".
كذلك دعت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
وفي هذا السياق، رحبت الحكومة الفلسطينية بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث الأوضاع في فلسطين، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بإدانة دولة الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل كدولة احتلال وعدوان".
وفي ما يتعلق بالإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين العزل، بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن، وكذلك مجمل الانتهاكات اليومية، أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية بكافة مكوناتها، مجددة مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب والأطفال الفلسطينيين.
كذلك، أعلنت رفضها إجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس، مؤكدةً أن هدف الاحتلال هو تقسيم القدس إلى كنتونات معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.
الخارجية الفلسطينية حذرت من حملة نتنياهو التضليلية
في غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، من حملة التضليل والخداع، والتي يروجها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويحاول تسويقها إلى الرأي العام العالمي وقادة الدول، بهدف خلق وعي مزيف لحقيقة ما يدور في القدس، وما تتعرض له من عدوان، وما تحاول الحكومة الإسرائيلية تكريسه وفرضه بالقوة في المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، من خلال تأكيدات نتنياهو وتكراره لمقولة إن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم من دون تغيير في المسجد الأقصى المبارك.
وشددت على أن الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى، يقتضي مطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، بالتراجع الفوري عن جميع هذه الإجراءات بما فيها التقسيم الزماني، ووقف اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود، وقوات الاحتلال للمسجد وباحاته، وذلك بالتزام دولي واضح، وضمانات دولية لا تقبل التأويل، وخاصةً أن جميع الإجراءات الاحتلالية تعتبر انتهاكاً فاضحاً لكل من اتفاقيات جنيف، واتفاقية أوسلو الموقعة بين الطرفين، إذ إن إسرائيل ومن خلال احتلالها الغاشم وإجراءاتها القمعية، تحاول تفكيك قضايا الحل الدائم وتسويتها وفقاً للرؤية الإسرائيلية وبشكل أحادي الجانب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وقادته ألا يقعوا في فخ التضليل الإسرائيلي المنهجي، والذي يهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان وتقويض حل الدولتين، وعدم الخلط بين واقع وحال الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وحقيقة أن إسرائيل تحتل بالقوة أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وأن الطرف الفلسطيني يناضل بالطرق المشروعة والسلمية من أجل الحصول على حريته واستقلاله.
اقرأ أيضاً: عباس يلتقي كيري الجمعة وبان بالأراضي المحتلة اليوم
