الحكومة الجزائرية تقر قوانين خاصة بالمرأة والطفل والعمل

27 اغسطس 2014
+ الخط -
 

صادق مجلس الوزراء الجزائري، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على عدد من مشاريع نصوص القوانين تهمّ المرأة والطفل والعمّل، كما صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2015، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وحتى تصدر القوانين يتم عرضها على البرلمان للحصول على موافقة نهائية، في وقت تتمتع فيه أحزاب متحالفة مع بوتفليقة بأغلبية ساحقة.

وحسب الوكالة، صادق المجلس على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حيث كان إعلان الرئيس بوتفليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات قد لقي استحسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

 ويخدم القانون الجديد 50 ألف مطلقة، حسب إحصاءات رسمية، تعاني واقعا مريرا ومشكلات التشرد والتسول حسب تقرير أرسله المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، عجل باستصدار هذا القانون.

كما يتضمن مشروع القانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.