تعهدت الحكومة الجزائرية بأن تكون الجزائر من بين أولى الدول التي تقتني لقاح فيروس كورونا حال توفره في أي بلد ولدى أي مخابر في العالم، وأعلنت أن ما يقارب ثلاثة أرباع السكان سيخضعون للتلقيح، فيما صدر رسميا قانون جديد يحمي الأطباء والأطقم الطبية.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية، إنّ الجزائر ستكون من أولى الدول التي تقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إذ تعكف اللجنة العلمية لمتابعة الأزمة الوبائية على تحديد الكمية المطلوبة والفئات التي ستحظى بالأولوية في عمليات التلقيح.

وذكر الوزير أن "أن مابين 70 و 75 بالمائة من المواطنين سيخضعون للقاح، وسيحظى عمال قطاع الصحة والأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة بالأولوية في تلقي اللقاح".

وكشف الوزير بن بوزيد أن "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن استخدام اللقاح، والدولة الوحيدة التي دخلت المرحلة الثالثة لتسجيل اللقاح هي روسيا، هناك مخابر أخرى بلغت مراحل متقدمة في إنتاج اللقاح، منها مخابر صينية وبريطانية وأميركية وروسية، والجزائر لديها علاقات تعاون واتصالات بعدد من المخابر، مثل فايزر وزينيكا"، مشيرا إلى أن "اختيار اللقاح سيكون بناء على الملف العلمي، شريطة أن يكون قد استخدم في بلد المخبر المورد وأثبت نجاعته هناك"، وكشف أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع سفراء الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا للحديث عن موضوع اللقاح.

وبرغم استمرار معدل الإصابات بالفيروس في الجزائر في مستوى يقارب 600 إصابة يوميا، فإن وزير الصحة الجزائري يعتبر أن الوضعية الوبائية مستقرة وأن الأزمة  متحكم فيها حتى الآن، وأشار إلى أن هناك استقرارا في الوضع على مستوى العديد من المستشفيات، كما أن التحقيقات أظهرت أن النقص المسجل في مادة الأوكسجين كان في المجمل سببه الاستهلاك المفرط.

وفي سياق آخر، دخل قانون حماية الأطقم الطبية، اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ بعد توقيعه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن تدابير قانونية لتوفير الحماية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وإجراءات عقابية ضد المتورطين في تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى.

ولجأت الحكومة الجزائرية إلى سنّ هذا القانون لحماية مستخدمي قطاع الصحة، بفعل تزايد لافت للاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، وتخريب مستشفيات واقتحامها لتصوير مقاطع فيديو تظهر الوضع الكارثي للخدمات الصحية وللتدليل على وجود تقصير ونقص المعدات والأطقم الطبية.

ويستهدف القانون الجديد ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات"، وإلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".

وكان الرئيس تبون قد أعلن في آخر حوار تلفزيوني، أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري، وشدد على ضرورة التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة، قائلا إنّ بعضها تم مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية.

ويتضمن القانون عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة الضحية، بينما تراوح عقوبة الحبس بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حال الاعتداء اللفظي، ومن ثلاث إلى عشر سنوات في حال الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وعقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة  أعوام في حال وجود تخريب للممتلكات العامة في المستشفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابات الأطباء والباحثين الاستشفائيين وممارسي الصحة العمومية وشبه الطبيين، دعمها لهذا القانون، لكنها حثت الحكومة على المزيد من توفير وسائل العمل الطبي والمعدات في المستشفيات، وتوعية المواطنين باحترام السلك الطبي في سياق خطة إصلاح شامل للقطاع الصحي في البلاد.