الحكومة التونسية تواجه "مافيا" زيت الطعام

الحكومة التونسية تواجه "مافيا" زيت الطعام

18 مايو 2016
رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (فرانس برس)
+ الخط -
تشكو السوق التونسية عموماً، شحاً كبيراً في زيت الطعام المدعم الذي توفره الحكومة لصالح العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل، بسبب استحواذ المضاربين على القطاع، وتوجيه جزء كبير من كميات الزيت لصالح المطاعم ومصانع الحلوى.
هذا ما اضطر وزارة التجارة إلى زيادة المخالفات المقررة على من يمارسون الاتجار بزيت الطهي المدعم إلى 500 دولار بدلا من مائة دولار، في مسعى للحد من التلاعب بهذه المادة.
وبدأت فرق المراقبة الاقتصادية منذ مطلع الأسبوع الجاري، حملة في كافة المحافظات، بهدف التصدي لمروجي الزيت النباتي المدعم خارج المسالك القانونية.
وتؤكد الجهات المكلفة بالرقابة أنها تواجه صعوبات في مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة التي تعتمد بشكل كبير على الزيوت، لافتة إلى أن أصحاب هذه المحلات يعمدون الى استخدام حيل عديدة لتخزين الزيت المدعم، رغم كل محاولات التمييز بينه وبين بقية أنواع الزيوت التي تفرضها الوزارة في شروط التعليب.
ويقول مدير عام الأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي، إن صندوق الدعم يدفع باهظا نتيجة الانفلات الذي تشهده مسالك توزيع الزيت وسيطرة المضاربين عليه، مشيرا إلى أن واردات هذه المادة ارتفعت إلى نحو 160 ألف طن سنويا، وهو ما يفوق معدل استهلاك التونسيين بنحو 20%، حيث لا تتجاوز الاحتياجات الفعلية للسوق 130 ألف طن سنوياً.
ولفت المسؤول بوزارة التجارة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن سعر لتر الزيت النباتي المدعم وصل في الأسواق المحلية إلى 900 مليم (0.450 دولار)، في حين أن كلفته الحقيقية من دون الدعم، تبلغ 2.5 دينار (1.25 دولار).
وتخشى وزارة التجارة أن تشهد أزمة الزيت المدعم ذروتها مع دخول شهر رمضان، بسبب ارتفاع معدل استهلاك هذه المادة الأساسية، داعية كافة المعنيين من صناعيين وتجار جملة وتجزئة إلى ضرورة ترويج هذه الكميات بالمسالك القانونية واحترام الشروط التنظيمية المعمول بها في المجال، بما في ذلك تمكين الإدارات في كل المحافظات من تقرير يومي حول حجم الكميات الموزعة بكل جهة وقائمة بأسماء تجار الجملة وتجار التجزئة المنتفعين بها.


ومقابل المساعي الحكومية للحد من نزيف دعم زيت الطهي، يطالب المصنعون بزيادة الحصة الشهرية التي تسندها لهم الدولة، معتبرين أن الكميات الموردة غير كافية، وهو ما ولد نقصا حادا في هذه المادة بالأسواق.
ويشدد عضو الغرفة النقابية لتعليب الزيت النباتي المدعم، جمال العرف، على أن الحصة المخصصة للمصانع غير كافية، وهو ما أدى إلى اختلال العرض والطلب، مع ارتفاع نشاط التهريب للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما في المحافظات الحدودية.
ودعا العرف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى الرفع من الحصة السنوية الموردة من الزيت النباتي المدعم إلى حدود 180 ألف طن حتى يتم تغطية حاجيات السوق من الزيت النباتي المدعم، معتبرا أن زيادة الواردات هي الحل الوحيد لتجاوز النقص المسجل في السوق.

وقال إنه في حالة عدم توفير الحصة اللازمة لكل مصنع، فإن الإشكال المتمثل في نقص الزيت النباتي المدعم في الأسواق لن ينتهي، وهو ما سيجعل المواطن يضطر لاقتناء الزيت النباتي غير المدعم غالي الثمن، ما يكلف المواطنين أعباء إضافية.
وتتهم جمعيات استهلاكية الحكومة بالانصياع إلى رغبات "لوبيات" الزيت، معتبرين أن زيادة الواردات دون سبب حقيقي، يعد ابتزازا صارخا لصالح المصنعين والمحتكرين.
وقال رئيس جمعية "20 مليون مستهلك"، زهير بن جماعة، إنه اقترح على وزارة التجارة تمييز الزيت المدعم بإضافة ملون خال من الخطورة حتى تسهل مراقبته والتأكد أن الدعم يصل إلى مستحقيه.
وأكد أنه طلب من الوزير إلغاء استيراد زيت النخيل، معتبرا أنه يشكل خطرا على صحة التونسيين، علاوة على أن دعم الزيت يكلف الدولة نحو مئتي مليون دينار سنويا.
ويشدّد بن جماعة، على ضرورة إصدار قانون يفرض على مصانع تصفية الزيوت كتابة مكونات الزيت على العبوات، حتى يعرف المواطن ماذا يستهلك ويكون على بينة بالمخاطر التي تهدده.
ويعد الدعم الموجه إلى غير مستحقيه في المواد الغذائية، من الملفات التي تعمل عليها الحكومة بطلب من دوائر القرار المالي العالمي، التي تصر على إصلاح سياسة الدعم في اتجاه إلغائه تدريجيا.
وقفزت نفقات صندوق الدعم من 950 مليون دينار عام 2010 إلى 6 مليارات دينار عام 2014، رغم انحسار عدد المنتفعين الحقيقيين بالدعم في 25% فقط من التونسيين.
وأشار تقرير للبنك الأفريقي للتنمية نشر مؤخراً، إلى أن التونسي الفقير لا يحصل إلا على نحو 64.8 دينارا سنويا من منظومة الدعم، في حين يحصل التونسي الثري على 86.9 ديناراً.

المساهمون