الحكومة التركية تقرّر تمديد حالة الطوارئ

وجاء القرار الحكومي بعد التوصية التي أصدرها مجلس الأمن القومي التركي، الأسبوع الماضي، عقب الاجتماع الذي عقده في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أشار، في وقت لاحق، إلى إمكانية الحاجة لتمديد حالة الطوارئ لمدة عام كامل.

وقال أردوغان: "في فرنسا تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثمّ تمديدها لثلاثة أشهر أخرى، وأخيراً تم تمديدها لمدة ستة أشهر، حتّى بات مجموعها عاماً كاملاً. هل يقول أحد لفرنسا لمَ قمت بإعلان حالة الطوارئ لمدة عام؟"، مضيفاً: "ينصحوننا بعدم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بحجة أن ذلك غير صحيح بالنسبة لتركيا، لكن انتظروا قليلاً، قد لا يكفينا 12 شهراً".

وبحسب المتحدث باسم الحكومة، سيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، بدءاً من ليل 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى التي وافق عليها البرلمان التركي في يوليو/تموز الماضي.

وتبرّر الحكومة التركية رغبتها في تمديد حالة الطوارئ بعمق المحاولة الانقلابية، وتمدد حركة الخدمة، المتهمة بإدارتها، ضمن مؤسسات الدولة، وحاجة الحكومة للعمل بسرعة واتخاذ القرارات لتصفية الحركة.

بينما يرى مراقبون أن عدم تمديد حالة الطوارئ، قد يُعرّض جميع المراسيم التشريعية التي أصدرت بموجب حالة الطوارئ للنقض في المحكمة الدستورية، التي ستستعيد دورها بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، وسط خلاف قانوني في تفسير صلاحية المراسيم التشريعية، حول ما إذا كان مفعولها يبطل بمجرد انتهاء حالة الطوارئ أم يستمر، خاصة أن حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) كان قد تقدم باعتراض على بعض بنود هذه المراسيم للمحكمة الدستورية ليتم النظر فيه، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.

ولا يتوقع أن تواجه الحكومة أي عقبات في تمرير تمديد حالة الطوارئ في البرلمان، حيث تنقسم أحزاب المعارضة التركية حول الموقف من تمديد حالة الطوارئ، وبينما يمنح تأييد حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) لقرار التمديد، الحكومة، الغالبية البرلمانية لتمرير التمديد، يعارض الأمر كل من حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني).

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الشعب الجمهوري"، النائب أوزغور أوزال، أمس الإثنين، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، معارضة حزبه تمديد حالة الطوارئ، التي اعتبرها "عدم احترام للبرلمان التركي"، قائلاً: "أوجه نداءً للحكومة ولمجلس الوزراء، نحن هنا، وأتينا إلى البرلمان، وسيبدأ البرلمان جلساته يوم غد، لا حاجة لحالة الطوارئ. إن استمرار حالة الطوارئ يعني عدم احترام البرلمان، إن تولي (الحكومة) وظيفة البرلمان هو إحلال للدستور".