الحكومة البريطانية تدعو الشركات للاستعداد لـ"تغيير جوهري" مع أوروبا
القائم بمهام نائب رئيس الوزراء مايكل غوف (Getty)
في خطوة تشير إلى أنّ الحكومة البريطانية تخطط لانفصال صعب من الاتحاد الأوروبي، أكد القائم بمهام نائب رئيس الوزراء البريطاني مايكل غوف، أنّ جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ستخضع للإجراءات الجمركية ابتداء من العام المقبل، 2021.
وأبلغ غوف قادة الأعمال التجارية في بريطانيا بأنّ عليهم الاستعداد لـ"التغييرات الجوهرية" التي ستحدث، ابتداء من العام المقبل، في العلاقات التجارية بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء غوف مع قادة الأعمال التجارية في لندن، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وقال القائم بمهام نائب رئيس الوزراء البريطاني إنّه لا مفرّ من الرقابة الجمركيّة.
وبحسب بيان حكومي "تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأعلن غوف أنه اعتباراً من بداية عام 2021 "ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة".
وأضاف "لن تكون للصادرات والواردات من الاتحاد الأوروبي وإليه أفضلية، بل ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم". وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضاً البضائع التي تدخل إلى أراضيه.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده التجارية خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. وتعتزم خلال الفترة الانتقالية إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
جاء ذلك خلال لقاء غوف مع قادة الأعمال التجارية في لندن، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وقال القائم بمهام نائب رئيس الوزراء البريطاني إنّه لا مفرّ من الرقابة الجمركيّة.
وبحسب بيان حكومي "تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأعلن غوف أنه اعتباراً من بداية عام 2021 "ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة".
وأضاف "لن تكون للصادرات والواردات من الاتحاد الأوروبي وإليه أفضلية، بل ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم". وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضاً البضائع التي تدخل إلى أراضيه.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده التجارية خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. وتعتزم خلال الفترة الانتقالية إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تكون مرحلة المفاوضات للترتيبات التجارية مع المفوضية الأوروبية ببروكسل في فترة الـ11 شهراً المقبلة صعبة، حيث تعترضها العديد من العقبات.
ومن المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على النشاط البريطاني، في حال لم يفض الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرض للتبادل الحر بين الطرفين.
