الحكومة الأردنية تقرّ خطة "إنقاذ الصحف"

الحكومة الأردنية تقرّ خطة "إنقاذ الصحف"

19 ابريل 2015
الصورة
أزمة "الدستور" فجّرت أزمة الصحافيين
+ الخط -
أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، جملة الإجراءات الهادفة إلى مساعدة الصحف الورقية للخروج من الضائقة المالية التي تواجهها، وذلك بناء على توصيات أقرها مجلس النواب قبل مطلع الشهر الحالي.

ووافقت الحكومة على عدد من توصيات النواب المتعلقة بالحكومة، فقررت إعفاء مدخلات إنتاج جميع الصحف اليومية على معاملاتها الجمركية لمدة سنتين، إضافة إلى زيادة سعر الإعلان الحكومي، والسماح للوزارات والدوائر الحكومية بطلب زيادة عدد الاشتراكات بمعدل 100 في المائة من الاشتراكات الحالية.


فيما لم تقر الحكومة التوصية المتعلقة بطلب تأجيل ضريبة المبيعات المستحقة على الصحف اليومية لمدة عامين من دون أن يترتب على التأجيل ضرائب إضافية
.

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، النائب زكريا الشيخ، أكد أن القرارات الحكومية ستساهم في الحد من الضائقة المالية التي تعاني منها الصحف، خاصة تلك الناتجة عن الضرائب الجمركية على مدخلات إنتاج الصحف.

وأكد الشيخ أن مشكلة الصحافة الورقية لا تقع على جهة واحد، بل تتوزع المسؤولية بين الحكومة ومجالس إدارة المؤسسات الصحافية، داعياً جميع الأطراف إلى القيام بواجبهم.

يذكر أن الخطة النيابية تضمنت توصيات للمؤسسات الإعلامية بضرورة هيكلة المؤسسات الصحافية للتخلص من الحمولة الزائدة على أن تستهدف الهيكلة العاملين في الصحف الورقية ومؤسسات الدولة بشكل مزدوج وإحالة مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي إلى التقاعد. إضافة إلى وقف الواسطة والمحسوبية والتعيينات العشوائية، وتقليص الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وتسببت التوصيات المتعلقة بإعادة الهيكلة بغضب في صفوف الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية، خصوصاً بعدما حثت يومية "الدستور" التي تعاني من مشاكل مالية أدت إلى عدم دفع أجور العاملين منذ خمسة أشهر، العاملين فيها على الاستقالة مقابل الحصول على حوافز مالية إضافة إلى مستحقاتهم المتأخرة.

المساهمون