الحكومة الأردنية تسمح بخفض رواتب العاملين بنسبة 60%

31 مايو 2020
الصورة
كورونا يفقد الأردن 80 ألف وظيفة(فرانس برس)
أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، منشوراً يجيز لأصحاب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا، خفض أجور العاملين بنسبة تصل إلى 60% شهرياً.

وسمحت الحكومة كذلك بالتمييز بين العاملين الأردنيين والوافدين في مجال تجديد العقود والفصل من العمل، فيما قال الرزاز، وفق المنشور، إن إجازة خفض الرواتب تأتي مراعاة لظروف أصحاب العمل، وتوفير الحد الأدنى من الحماية للعمالة الأردنية.

ويجيز المنشور لصاحب العمل الاتفاق مع العامل، الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل حتى 30 في المائة عن كل من شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، ومن دون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً (310 دولارات)، شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفي ما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد سمحت الحكومة بخفض أجورهم الشهرية من دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض 50% عن الشهرين الجاري والمقبل، على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد أعطى المنشور صاحب العمل الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، وبما لا يقل بعد الخفض عن 150 ديناراً شهرياً (210 دولارات) ومن دون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما أجازت الحكومة لصاحب العمل تكليف العامل، الذي لا يتطلب منه القيام بعمل في مقر المنشأة أو عن بعد، بالقيام بأعمال من منزله وبحد أقصى أربعة ساعات يومياً، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجراً إضافياً.

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بخصم 50% من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020، المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة فأكثر.

وأجازت الحكومة تجديد عقود العمل المحددة المدة، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 إبريل/نيسان حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (قرارات مواجهة تداعيات كورونا) بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وإلزام صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصراً، واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع، إلا إذا اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وكان بيت العمال للدراسات والأبحاث قد قدر عدد الأردنيين الذين فقدوا وظائف في مختلف القطاعات بسبب جائحة كورونا بين 50 و80 ألف وظيفة، لافتا إلى أن شريحة واسعة من العمال ستتأثر مداخيلهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل، والمتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 400 ألف عامل.