الحكومة الأردنية تتراجع عن إلغاء دعم الخبز خوفا من الشارع المحتقن

تراجعت الحكومة الأردنية عن توجهها نحو إلغاء دعم الخبز (النقدي) الذي تقدمه للأسر الفقيرة ومتدنية الدخل لهذا العام، بعدما مهدت لاتخاذ ذلك القرار بحجة التداعيات السلبية لكورنا على المالية العامة وانخفاض الإيرادات المحلية بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبينما استبعدت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسمة إسحاقات، في تصريحات صحافية، مؤخرا، أن يتم صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الحكومة عادت وتراجعت عن القرار بالتزامن مع قرارات صدرت بحق مجلس نقابة المعلمين، السبت الماضي.
وكانت الحكومة الأردنية قررت منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2018 رفع الدعم عن الخبز وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل تحت ضغوط صندوق النقد الدولي واستبدلته بدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة.
وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، إن دعم الخبز سيصرف للأسر التي سبق أن تقدمت بطلبات للحصول على الدعم في شهر مارس/آذار الماضي، مؤكدا أن الصندوق أنهى الاستعدادات اللوجستية والفنية لصرف الدعم وأن عملية الصرف ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ عقود

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، لـ" العربي الجديد " إن الحكومة تراجعت عن توجهها بإلغاء دعم الخبز لهذا العام من باب تخفيف حدة الاحتقان الشعبي ضدها لعدة أسباب أهمها تراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار وحالة عدم الرضا من أداء الحكومة على كافة المستويات بخاصة الاقتصادية منها.
وأضاف أن الإعلان عن إعادة صرف بدل الخبز بعد عيد الأضحى المبارك ما هي إلا محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ضد الحكومة وصرف نظر المواطنين عن قضايا أساسية تشغل الرأي العام.
ويشهد الأردن أزمة بين السلطات الأردنية والمعلمين، وما زالت تداعيات حملة الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في البلاد، على مقار نقابة المعلمين، وصدور قرار من نائب عام عمّان بإغلاق هذه المقرات لمدة سنتين، تتفاعل وسط حالة احتقان كبيرة بين المعلمين.
ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، حسام عايش في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" من إلغاء دعم الخبز الذي قد يؤزم الوضع في الداخل الأردني حيث يعاني غالبية المواطنين من أوضاع مادية صعبة تفاقمت بسبب أزمة كورونا وما نجم عنها من إجراءات صعبة انعكست سلبا على المواطنين.
وقال إن أعدادا كبيرة من عمال المياومة (اليومية) وأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة فقدوا أعمالهم لعدة أشهر، ما زاد من معاناتهم وبالتالي فإن وقف دعم الخبز سيزيد أوضاعهم المعيشية سوءا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اختلال الاقتصاد الأردني يضرب فرص العمل

وقال صندوق المعونة الوطنية إن مؤشرات الاستهداف بقيت على حالها ومن أبرزها ألا يتجاوز دخل الأسرة المكتملة 1400 دولار بالإضافة لـ 57 مؤشراً تم اختيارها من نظام الاستهداف الإلكتروني لبرنامج تكافل.

وحسب الصندوق، قيمة الدعم المستحق للفرد في الأسرة ستكون 38.07 دولارا، فيما يبلغ إجمالي قيمة الدعم 168 مليون دولار.
وقال مدير الصندوق، عمر المشاقبة، في تصريحات سابقة إن 900 ألف أسرة تقدمت بطلبات الحصول على دعم الخبز وأن 75 بالمئة من هذا العدد مستحق للدعم، فيما حصل المنتفعون من برامج صندوق المعونة وعددهم 160 ألف أسرة، ومنتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على دعم الخبز تلقائيًا.
وكانت الحكومة أعلنت عن إرجاء دفع بدل دعم الخبز للمواطنين والذي كان يفترض صرفه في شهر إبريل/ نيسان الماضي حيث خفضت الحكومة مخصصات دعم الخبز للفقراء هذا العام بنسبة تجاوزت 25.7 في المائة مقارنة في العام الماضي.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لمساعدة الأسر الفقيرة في ضوء التداعيات السلبية لأزمة كورونا، فقد تم صرف مخصصات مالية لعدة أشهر من أصل المساهمات التي قدمتها الشركات للصندوق الذي أنشيء لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا ومساعدة المتضررين منها مباشرة ودعم القطاع الصحي.
وفي إطار محاولات الحكومة لطمأنة الشارع بعد إضافة أي أعباء معيشية جديدة، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، أول من أمس، إن "الحكومة الأردنية ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين حتى في أصعب الظروف والتي نمر بها نتيجة لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد".

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين ولا سيما معاناتهم من الارتفاع الكبير لأسعار السلع الضرورية وفقدان عدد كبير منهم لأعمالهم بسبب إجراءات الحجر الصحي لمواجهة كورونا.

وحسب بيانات رسمية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن (التضخم) للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2%، ليبلغ 101.32 نقطة مقابل 100.12 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي 2019.
ووفق تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.21%، اللحوم والدواجن بمقدار 0.2%، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.17%، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.16%.