الحكم على 43 معتقلاً مصرياً بواقعة "الواحات البحرية"

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة اليوم الأحد، والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 21 من جلسات المحاكمة.

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت، في وقت سابق، إحالة المعتقلين إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه في القضية المزعومة.

وادّعت التحقيقات "قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

كذلك ادعت "اعتناقهم أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، ورصدهم مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابطاً وفرد شرطة، واغتيالهم في منطقة الواحات البحرية".