هشام جنينة (العربي الجديد)
تصدر محكمة الجنح المصرية، اليوم الخميس، حكمها على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، على خلفية اتهامه بـ"إشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر".
وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة" على مدار 3 جلسات هي عمر القضية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة.
وطلب دفاع "جنينة"، عدداً من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس الشعب عما انتهى اليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من 2012 وحتى 2016، واستخراج شهادة بما تم من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد حيال تنفيذ القرار.
كما طلب الدفاع استخراج شهادة من النائب العام حول البلاغات المقدمة في الفترة من 2012 وحتى 2015 والمتضمنة وقائع فساد، واستخراج نسخة من المادة الفلمية لحوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأخير مع الإعلامي أسامة كمال في 3 يونيو/حزيران 2016، وتكليف النيابة العامة بتقديم الحرز الذي يحتوي على فيديو من اليوم السابع حول الواقعة.
كما طلب الدفاع تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات لفحص التقارير، إضافة إلى إلزام جريدة "اليوم السابع" بتقديم ما لديها من تسجيلات للمستشار هشام جنينة سواء تسجيلية أو تصويرية.
كما طالب المحامي علي أيوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن "جنينة"، بتصريح من المحكمة لتصوير أوراق القضية كافة، قائلا "لقد تم منعنا من الاطلاع على أوراق القضية، طوال جلسات التحقيقات من جانب نيابة أمن الدولة، والقضية في المقام الأول هي قضية سياسية، ولكننا نثق في القضاء المصري، ونطلب أمداً للاطلاع على القضية لنحضر دفاعاً يليق بالاتهامات الموجهة".
ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية وأي من وسائل الإعلام لتغطية المحاكمة، واقتصرت على هيئة الدفاع فقط، طوال جلسات المحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7يونيو/حزيران الحالي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.
وقال جنينة عقب القرار "إنني على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وإنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.