الحكم بحبس ناشطين في الحراك جنوبي الجزائر 6 أشهر

22 يوليو 2020
الصورة
الناشطان قاديري ياسر وأحمد سيدي موسى (فيسبوك)
+ الخط -

استغربت هيئة الدفاع عن ناشطين في الحراك الشعبي الجزائري، اعتقلا في مايو/ أيار الماضي، التماس وكيل الجمهورية تسليط عشر سنوات سجناً في حقهما بسبب نشاطهما في الحراك الشعبي ومواقفهما السياسية المعارضة.

واعترضت هيئة الدفاع، ممثلة في عدد من المحامين، أبرزهم المحاميان المعروفان مصطفى بوشاشي وعبد الغاني بادي، على التماسات النيابة العامة، وطالبت بالبراءة لهما، واعتبرت أن هذه المحاكمة تقوم على محاسبة الناشطين على أساس مواقف سياسية.

وعلى الرغم من هذا الالتماس الغريب، فقد قضت المحكمة ببراءة الناشطين المعتقلين قاديري ياسر وأحمد سيدي موسى من تهم المساس بالوحدة الوطنية، وإدانتهما بالسجن لمدة ستة أشهر، بينها ثلاثة نافذة وثلاثة موقوفة النفاذ، عن تهمة "إهانة هيئة نظامية"، ما يعني خروجهما من السجن في الرابع من أغسطس/ آب المقبل.

كان الناشطان قبل تعليق المظاهرات يقومان رفقة شاب ثالث بمسيرة كل يوم جمعة بعد الصلاة

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الناشطين ياسر قديري وأحمد سيدي موسى في الخامس من مايو/ أيار الجاري، ووجهت لهما تهمة إهانة هيئة نظامية. ويعرف الناشطان المذكوران بأنهما أصحاب أصغر مسيرة في الحراك، في المدينة الصحراوية المتواضعة، إذ كانا قبل تعليق المظاهرات يقومان رفقة شاب ثالث بمسيرة كل يوم جمعة بعد الصلاة، ورفع شعارات تطالب بالديمقراطية وهتافات تندد بالسلطة وتدعو إلى التغيير.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد، في حوارات صحافية سابقة، بالعمل على التهدئة عبر إطلاق سراح الناشطين أو تخفيف الأحكام عنهم، وأصدر بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو/ حزيران الجاري قرارات عفو في حق عدد منهم.

دلالات