الحزب الشيوعي السوداني يرفض مسودة اتفاق الخرطوم

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، مساء اليوم السبت، عن رفضه لمسودة الاتفاق الذي توصلت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، معتبرا أنه "لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي".

وأفاد الحزب، في تعميم صحافي، أن لجنته المركزية عقدت اليوم اجتماعا استثنائيا خلص إلى "رفض ما جاء في مسودة الاتفاق، ورأت أنه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام، بل كرَّست للثورة المضادة"، منبها إلى أن "الاتفاقية لم تضع عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية".

وقررت اللجنة المركزية للحزب نفسه "عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية"، وفقا للتعميم، داعيا إلى "التمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي".

وأوضح الحزب أن "الاتفاق (مسودة) أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى كل المؤسسات القمعية (مليشيات الدعم السريع، جهاز الأمن بدلا من إعادة هيكلته لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وكتائب الظل، ومليشيات الدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية) التي لعبت دورا كبيرا في فض الاعتصام".

كذلك "أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية (البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، الأفرويكوم... الخ)"، بحسب الحزب الشيوعي السوداني، كما تم "التراجع عما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير".

وأضاف أن "الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية".

وخلص الشيوعي السوداني أيضا إلى أن "الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق. وشمل الرفض كذلك "ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكدت على وجود اللجنة الدولية (الأفريقية...الخ)".

وبخصوص مجلس السيادة المقترح في مسودة الاتفاق، قال الحزب إنه يسير "باتجاه جمهورية رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي"، منتقدا في الوقت نفسه منح المجلس "حصانة فوق القانون"، فضلا عن رفض الحزب "الإبقاء على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 إبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية"، بحسب التعميم.