الحريري مستعدّ لتولي حكومة لبنان مجدّداً لكن بشروط... وكلمة لعون غداً

30 أكتوبر 2019
الصورة
قدّم الحريري الثلاثاء استقالته إلى عون (الأناضول)
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بارز مطّلع قوله، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، مستعدّ لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، شرط أن تضم "تكنوقراط" قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة.

بدوره، قال مصدر مُقرّب من الحريري لـ"الأناضول"، إن الأخير ينتظر المسار الدستوري للاستشارات النيابيّة، التي على أساسها، ستُرشَّح شخصية لتولي رئاسة الحكومة. وشدّد المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، على أنّ كلّ ما يُشاع في هذا الخصوص غير صحيح.

إلى ذلك، أفادت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، بأنّ الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة (بتوقيت بيروت) من مساء غد الخميس، لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة.


وتأتي كلمة عون بعد يومين من استقالة الحريري على وقع تظاهرات عمّت مناطق لبنان.
وقال عون أمام وفد من الرابطة المارونية، اليوم الأربعاء: "ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وإذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".


بري يخشى الضغوط الدولية

من جهته، وفي أوّل موقف له بعد استقالة الحريري، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي الذي يُعقد كلّ أسبوع في مقرّ إقامته في عين التينة، بـ"الاستعجال في تشكيل الحكومة وفتح الطرقات"، محذراً من "فقدان الأمل بالأمن في لبنان"، ومبدياً خشيته "من الضغوط الدولية ابتداءً من اليوم".
ورأى أن "البلد لا يحتمل المزيد من المتاعب والمخاطر، اقتصادياً ومالياً"، جازماً بأنّ "الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين، يجب أن تسود المرحلة الراهنة".


تكليف حكومة الحريري تصريف الأعمال

وفي وقت سابق اليوم، الأربعاء، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في لبنان، قبول استقالة رئيس الحكومة، والطلب من حكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في البيان الذي أوردته الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" أنّه "عطفاً على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور المتعلقة بالحالات التي تُعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ولا سيما أحكام الفقرة (أ) من البند المذكور، وبعد استقالة رئيسها السيد سعد الدين الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".


وبعد ظهر أمس، الثلاثاء، وبعد ثلاثة عشر يوماً على احتجاجات بدأها اللبنانيون رفضاً للوضع الذي آلت إليه البلاد اقتصادياً واجتماعياً، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقدمه باستقالته إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.



وقال الحريري في كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها، من بيت الوسط، إلى الشعب اللبناني، إنّ استقالته تأتي بعدما وصل إلى طريق مسدود، ونزولاً عند رغبة الشعب اللبناني، الذي خرج في تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ضدّ الفساد والسرقة والأزمة الاقتصادية المستفحلة.

وأعاد الجيش اللبناني، بالتعاون مع المحتجين، اليوم الأربعاء، فتح الطرقات التي قطعها اللبنانيون منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.


عقوبة مسلكية بحق قاضية ادّعت على ميقاتي

قضائياً، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية إلى أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر، بعد تصرف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سنداً إلى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.

وقد عدّد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها، التي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية، وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية، التي أضافت أن عويدات أصدر تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا المهمة.


وقال عويدات في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "خلافاً لما يُقال أو يوحى إليه، نحن نعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء، على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق عملاً كهذا وتفرمله، مع الإشارة الى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات، مبقياً على الحصانات التي نص عليها الدستور".

ووجهت عون، الأسبوع الماضي، اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وإلى بنك "عودة" بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة. والاتهامات التي وجهتها شملت نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وأحيلوا على قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، بحسب وكالة "رويترز".