الحريري لـ"العربي الجديد": مستعدون لاجتماعات اللجنة الدستورية
الحريري لـ"العربي الجديد": مستعدون لاجتماعات اللجنة الدستورية والنظام يعطّل
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، المنتهية ولايته، نصر الحريري، إن أعضاء اللجنة الدستورية في المعارضة مستعدون لاجتماعات اللجنة المقبلة، والمرتقبة في نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، وقاموا بتحضير كافة الوثائق والأوراق والأفكار اللازمة لدفع عملها، لكنه أضاف أنه "مع اقتراب عام كامل على تشكيل هذه اللجنة، فإن النظام لا يزال يُعطل نشاطها بكل الوسائل".
وكان المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن، أعلن قبل أيام خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم سورية، أن اللجنة الدستورية السورية بمكوناتها الثلاثة (المعارضة، النظام، والمجتمع المدني) ستجتمع في مدينة جنيف السويسرية نهاية أغسطس المقبل في جولتها الثالثة، متمنياً انتظام عملها. وسبق ذلك قول بيدرسن إن "اللجنة الدستورية اتفقت على جدول أعمال الجولة المقبلة"، وذلك بعدما أهدر النظام الجولة الثانية من الاجتماعات بمحاولته فرض أجندة على اللجنة لا تتناسب وتفويض الأمم المتحدة لها، وطلب حينها من المعارضة والمجتمع المدني أن يقبلوا ورقة سمّاها "ركائز وطنية تهمّ الشعب السوري"، الأمر الذي رفضته المعارضة ومكون المجتمع المدني المعارض.
وعن مسار أعمال اللجنة، أوضح الحريري، الذي شهدت ولايته تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أعمالها والتوافق على أجندة الاجتماع المقبل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه خلال الفترة الماضية "قدّم وفد المعارضة مقترحات عدة لجدول أعمال اجتماعات اللجنة الدستورية المقبلة، وكلّها منسجمة مع التفويض والصلاحيات الخاصة بهذه اللجنة، كجزء من القرار الأممي 2254"، موضحاً أن "النظام بقي مصراً في المقابل على تضييع الوقت والجهد بالتركيز على قضايا إجرائية وشكلية، واقتراح جدول أعمال لا ينسجم أبداً مع المهمة الموكلة للجنة الدستورية". وأشار الحريري إلى أن بيدرسن قدّم بعدها "مقترحاً لأجندة الأعمال درسته هيئة المفاوضات ووافقت عليه باعتباره ينسجم مع مهمة اللجنة، وأبدت استعدادها للمضي في العمل"، وبعد مشاورات بين بيدرسن والنظام، وافق الأخير على جدول الأعمال. وبحسب الحريري، فإن جدول الأعمال المقبل سيكون بحث "العناصر الأساسية للدستور".
النظام بقي مصراً على تضييع الوقت والجهد بالتركيز على قضايا إجرائية وشكلية
ولفت الحريري إلى أن الأمم المتحدة قدّمت أيضاً مقترحاً بأن تكون اجتماعات اللجنة "افتراضية" نتيجة قيود السفر التي تفرضها كثير من الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن المعارضة وافقت على مقترح الأمم المتحدة "على الرغم من شكوك لدى بعضنا حول جدوى الاجتماعات الافتراضية في الوقت الذي لم تسفر فيه الاجتماعات السابقة عن شيء، لكن موافقتنا هي من رغبتنا الجدية في المضي قدماً". ولفت إلى أن "النظام رفض مقترح الاجتماعات الافتراضية"، وهو ما أجّل انعقاد الجولة الثالثة حتى أغسطس.
وشدّد الحريري على أن المعارضة "جاهزة للذهاب، وقد حضّرت أوراقها ووثائقها، وأفكارها. وهي مستعدة الآن للعمل الجاد والموضوعي، ومتحضرة لمناقشة الدستور، وأبوابه، والتغييرات التي يتطلع إليها الشعب السوري"، لكنه عقّب بالقول إن "توقُّعنا هو أن يأتي النظام للغاية نفسها، وهي التعطيل"، معتبراً أن "الدول التي تدعم النظام هي إمّا معطلة أو أنها لا تضغط عليه بالشكل الكافي".
ورأى الحريري أن "المطلوب من الأمم المتحدة وباقي أطراف المجتمع الدولي، التي لديها مصلحة في الحل السياسي، قضيتان: الأولى أن يكون الاجتماع المقبل غير روتيني، إذ إنه بعد عام من تشكيل اللجنة الدستورية ينبغي أن يرى الشعب السوري نتائج من هذه الاجتماعات، وأن يكون للجهود المبذولة مصداقية"، لافتاً الانتباه إلى أن "هناك قسماً كبيراً من الشعب السوري ينتظر نتائج أعمال اللجنة وتفاعل معها، وهذا لمسناه من اللقاءات الكثيرة التي أجراها الرئيس المشترك للجنة الدستورية (هادي البحرة) وأعضاء اللجنة مع السوريين في الفترة الماضية، والتي تم خلالها بحث موضوع اللجنة الدستورية والدستور".
أما القضية الثانية المطلوبة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفق الحريري، فهي تفعيل بقية عناصر القرار الأممي 2254، و"على رأسها إجراءات بناء الثقة، وملف الحكم الانتقالي، والبيئة الآمنة والمحايدة، إذ إنه حتى لو حققنا نجاحاً في العمل الدستوري ينبغي أن يكون هناك تربة ملائمة حتى يتم الاستفتاء على الدستور".
وحذّر الحريري من "محاولة أي طرف من الأطراف تجاهل القرار 2254، أو الذهاب إلى طريقة تطبيق للقرار خارج ما اعتُمد في جنيف"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستشكّل "فرصة جديدة للنظام لإضاعة الوقت، ودخول السوريين في عقد جديد عنوانه المعاناة والدمار". ورأى أن "أفضل مقاربة هي سعي جميع أعضاء المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في جنيف، وأن تكون اللجنة الدستورية لجنة فاعلة، وأن يتم التركيز على بقية القضايا الموجودة في القرار 2254".
حذّر الحريري من محاولة أي طرف تجاهل القرار 2254
وكانت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي عُقدت نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد فشلت في الانعقاد بعدما قدّم وفد النظام ورقة إلى بيدرسن، أطلق عليها اسم "ركائز وطنية تهم الشعب السوري"، وطلب من المبعوث الأممي أن تقرها الوفود كشرط لدخوله إلى الاجتماعات، في حين أن الجولة الأولى من الاجتماعات، والتي عُقدت بداية نوفمبر الماضي، انتهت بتقديم الوفود ما عرف بـ"لا أوراق"، كما تمّ التوافق خلالها على "مدونة سلوك" خاصة بعمل اللجنة الدستورية.
