الحركة الفلسطينية الأسيرة: تنفيذ التغذية القسرية للمضربين إعدام للأسرى

الحركة الفلسطينية الأسيرة: تنفيذ التغذية القسرية للمضربين إعدام للأسرى

06 مايو 2017
الصورة
رفض تنفيذ مشروع التغذية القسرية (عباس موماني/فرانس برس/Getty)
+ الخط -



أكدت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أنّ كل محاولة لتنفيذ الاحتلال جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب "ستعني بالنسبة لنا مشروعاً لإعدام الأسرى، وسنتعامل معها على هذا الأساس".

وشدّدت الحركة الأسيرة، في بيان نشره اليوم موقع مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، على أنهم سيحولون السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادهم العارية، مسلحين بإيمانهم وإرادتهم وتصميمهم وثقتهم بشعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية والإسلامية وبأحرار العالم للوقوف إلى جانبهم، وقالوا: "هذه معركة الحرية في وجه الظلم والاضطهاد والقهر، معركة الحفاظ والقتال من أجل القيم والمفاهيم الإنسانية في مواجهة الهمجية والعنصرية التي مثّلها الاحتلال وأدواته".

ولفتت الحركة الأسيرة إلى أن دخول إضراب الكرامة الذي تقوده الحركة يومه العشرين يُعتبر بداية لمرحلة الخطر الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ونقطة تحوّل أخرى في سياق استهداف الإضراب على يد حكومة الاحتلال الفاشية التي أعلنت أمس على لسان الناطقين باسمها، وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، بأن هناك عملاً على استقدام أطباء من إحدى الدول للقيام بجريمة تغذية الأسرى قسرياً، على أن تتم هذه الجريمة النكراء في عيادة سجن الرملة، والذي اعتبرناه دوماً مكاناً للعزل والتعذيب، إضافة إلى زيارة الأخير بالأمس وحدة القمع والقتل الخاصة بإدارة السجون (الماتسادا)، والذي أبلغها بالاستعداد الدائم لتطورات ومواجهات محتملة داخل السجون.



ولفتت الحركة الأسيرة في بيانها إلى أن هذا التوجه يحمل في طياته إعداداً لجريمة ضدنا كأسرى واستهدافاً وسعياً للقتل الواضح والصريح؛ فمعالم المرحلة المقبلة باتت لنا جلية أنها مرحلة القمع والتنكيل ومحاولة كسر الإضراب عبر المس بحياة الأسرى، إذ إن الاستعدادات الجارية تشير إلى أن هناك قراراً بالإعدام اتُخذ بحق الأسرى على يد عصابة الفاشيين في "تل أبيب"، وهذا ما يجعل المواجهة في كل لحظة استثنائية والتعامل معها يتطلب رؤية ومهام وبرامج وفعاليات ترتقي إلى مستوى استثنائيتها.

وأضاف الأسرى "ما يجعلنا نؤكد على أن حكومة الفاشيين القتلة وأجهزتها الأمنية لم تفهم جيداً رسالتنا المتمثلة بقرار مشاركة 50 أسيراً قيادياً بالإضراب، وإن لم تصل هذه الرسالة بعد لعصابات الصهاينة فستدركها جيداً خلال الأيام القادمة".

في هذه الأثناء، دعت الحركة الأسيرة، مع دخول الأسرى في مرحلة خطيرة مصيرية، إلى أسبوع غضب عارم يشارك به كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات اعتباراً من اليوم.

ولفتت الحركة الأسيرة إلى أن هذا الأسبوع يجب أن يوجه فيه الشعب الفلسطيني حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس والاشتباك المتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية.

ودعت الحركة الأسيرة كذلك، السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، "فهذه أيام للالتفاف الوطني والمواجهة"، علاوة على الدعوة إلى إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً.

ودعت الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى البدء بالعمل على ملاحقة مجرمي إدارة سجون الاحتلال ومخابراته ووزير أمنه الداخلي "جلعاد أردان" قضائياً، وأن تجري ملاحقتهم بكل مكان في العالم، والإعلان عن قائمة بأسماء وضباط ووزراء العدو لملاحقتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

في غضون ذلك، دعت الحركة الأسيرة في بيانها إلى تشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بعضوية ومشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وشخصيات وطنية لقيادة ومتابعة الفعل النضالي لأجل قضية الأسرى على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وأكدت ضرورة مشاركة لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل بهذا الإطار القيادي ليكون شاملاً ومعبّراً عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، ورافعة للارتقاء بالفعل النضالي من أجل قضية الأسرى؛ فالمواجهة القائمة تستحق أن تُمثّل وتُدعم في إطار وطني وحدوي.

وحثت الشباب والشابات الفلسطينيين والطلاب والموظفين والعمال وقوى المبادرة الثورية وعنوان المستقبل، على المشاركة الإبداعية في الفعل النضالي والقيام بالدور المطلوب منهم، وقالوا: "أنتم من لم يخيّب أمل الأسرى يوماً، وماضون بالمواجهة وتصدرها وهذا رهاننا عليكم دوماً".

وقالت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة إن "الأيام القادمة ستحمل الجديد من قبلنا وكما نواجه سياسة الاحتلال سنواجه سياسة الإعدام التي أقرتها حكومة الاحتلال ضدنا كأسرى مسلحين بإرادتنا وبالفعل النضالي الشعبي اليومي".