وغطت قضية الغاز الصخري على المطالب السياسية في مظاهرات الجمعة الـ49 للحراك الشعبي، حيث رفعت لافتات وشعارات تندد بتوجه السلطة الجديدة إلى إعادة بعث خطة استغلال الغاز الصخري، ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفض هكذا توجه "لا لاستغلال الغاز الصخري" و"لا لبيع الصحراء".

وقال الناشط في الحراك الشعبي سفيان هداجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجزائريين "كانوا ينتظرون من الرئيس تبون إعلان خطط إبداعية للإقلاع الاقتصادي، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، فإذا به يتوجه رأساً نحو استغلال ثروات باطنية فيها الكثير من الأضرار".

وطالب المتظاهرون مجدداً بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين في السجون، كسمير بلعربي وكريم طابو، وبتحرير الإعلام ورفع الإكراهات والضغوط على الصحافة ووسائل الإعلام التي تمنع حتى الآن من تغطية الحراك الشعبي.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة وسط العاصمة، وقرب مقر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، واعتقلت عدداً من المتظاهرين قبيل المظاهرات المركزية التي بدأت بعد صلاة الجمعة.



وكان لافتاً في مظاهرات الجمعة تحول المظاهرات مناطقياً إلى عدد من مدن الصحراء المعنية بقضية الغاز الصخري، حيث شهدت عدة مدن في الصحراء مظاهرات رُفعت فيها لافتات تعارض قرار استغلال الغاز الصخري؛ بسبب المخاوف من آثاره البيئية وعلى المياه في المنطقة.



وخرجت مظاهرة كبيرة في منطقة عين صالح وادرار وورقلة، وقال الناشط في الحراك الشعبي في ادرار والمهتم بملف البيئة والذي قاد احتجاجات عام 2015 ضد الغاز الصخري، محاد قاسمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أبرز رسالة من مظاهرات مدن الصحراء اليوم كانت تعني أن أهل الصحراء ليسوا فئران تجارب، وإذا عدتم عدنا".

ويقصد بالشعار الأخير استدعاء المقاومة الشعبية التي جرت في عام 2015 ضد نفس الخيار، حيث نظم اعتصام في منطقة عين صالح، جنوبي الجزائر، ضد استغلال الغاز الصخري، وتجددت الاحتجاجات في هذه المدينة وورقلة ومدن الصحراء ضد  قرار اتخذته الحكومة، حينها، بمباشرة عملية التنقيب عن الغاز الصخري، وتوقيع اتفاقات مع شركات غربية لبدء التنقيب واستغلال الغاز الصخري.


ووقعت شركة "سوناطراك" للمحروقات في الجزائر، الاثنين الماضي، اتفاقاً مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، و"إيكينور" النرويجية، لاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية (الغاز الصخري) في الأحواض جنوبي الجزائر.