الجيش المصري يحصّن قواته مع انتشار كورونا في سيناء

الجيش المصري يحصّن قواته مع انتشار كورونا في سيناء

21 يونيو 2020
احتكاك واسع بين الجيش والمدنيين بسيناء (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
مع ارتفاع عدد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، بتجاوزهم الـ100 حالة، بدأ الجيش المصري اتخاذ إجراءات لتحصين قواته المنتشرة في المحافظة، خوفاً من تسلل الفيروس بين عناصره، لما له من انعكاسات سلبية على الحالة الأمنية في المنطقة. وتشهد محافظة شمال سيناء عمليات عسكرية مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات على التوالي، في ظلّ ضعف قدرات المنظومة الصحية فيها، وعدم توافر مستشفيات عسكرية كافية لعلاج عشرات العسكريين، في حال انتشر الوباء داخل المراكز والمواقع العسكرية. في هذه الأثناء، تتواصل إصابة مواطنين من كافة مدن شمال سيناء، من الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، وسط تزايد الشكاوى من ضعف الإجراءات الصحية المتبعة في المحافظة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العريش العسكري "العربي الجديد"، بأن "التعليمات الموجهة لنا تتمثل في عدم التعامل مع حالات فيروس كورونا، وعدم التدخل في مواجهة الجائحة، طالما أنها محصورة في صفوف المدنيين". ويأتي ذلك على الرغم من عدم قدرة المستشفيات المدنية على عزل كافة الحالات الوافدة إليها، ما اضطرها إلى عزل عشرات الحالات في منازلها، دون أي متابعة طبية ميدانية. 

وأشار المصدر إلى أنه جرى تجهيز أقسام للعزل الطبي في المستشفى العسكري، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي، وتوفير الأدوات الطبية والمستلزمات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس، مع وجود تعميم على كافة الوحدات العسكرية في جميع أرجاء سيناء، بضرورة إبلاغ الطواقم الطبية بواسطة عمليات القوات المسلحة، في حال شعور أي عسكري بأعراض المرض، حتى يمنع انتقال العدوى في صفوف القوات، ويسمح بالسيطرة على الفيروس في بداياته.

وقال المصدر، الذي شدّد على عدم نشر هويته لحساسية الموقف، إنه جرى تخفيف الإجازات الممنوحة للعسكريين في سيناء إلى الحدّ الأدنى، بالإضافة إلى الحرص والتأني في عملية استقبال العسكريين الذين قضوا فترة إجازاتهم في المحافظات التي انتشر فيها الفيروس. وتحدث المصدر عن وجود اقتراح بضرورة عزل العسكريين مدة 14 يوماً في المستشفى أو إحدى قواعد الجيش، قبل انتشارهم في الارتكازات والنقاط الأمنية، للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا. وأضاف أن هناك تعميمات مشددة تمّ نشرها من قبل الطواقم الطبية عبر المسؤولين العسكريين، على كافة الأفراد الذين يتعاملون مع المدنيين على الكمائن والارتكازات، من قناة السويس مروراً بكافة المدن والمنافذ والحدود البرية والبحرية، بأخذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة من قبيل ترك مسافات وقت التعامل مع المدنيين، وارتداء الكمامات وغيرها من الاحتياطات، وعدم التدخل في أي إجراءات تتعلق بمواجهة المؤسسات الصحية والمدنية للفيروس.

وتعقيباً على ذلك، رأى باحث في شؤون سيناء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن انتشار الفيروس في أوساط العسكريين يعني اختراقاً خطيراً للقوة العسكرية المنتشرة في سيناء، ما عدّه "خطراً قد يفوق ذلك الناجم عن تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش"، على حد وصفه. وفي هذا الصدد، أوضح أنه "في حال انتشر الفيروس بين المدنيين، وانتقل للعسكريين بحكم الاحتكاك بينهم في مناطق واسعة من سيناء، فإن ذلك يستدعي فصل القواعد العسكرية بعضها عن بعض وتخفيف التواصل في ما بينها بشكل كامل، خوفاً من تمدد الفيروس، ما يؤثر سلباً على خطط مواجهة تنظيم ولاية سيناء". ولفت إلى أن "سيناء هي المنطقة الوحيدة التي ينتشر فيها الجيش وسط المدنيين، بالإضافة إلى كونها ضعيفة طبياً، في ظل عدم توافر مستشفيات ذات مستوى عالٍ في التعامل مع جائحة كورونا، سواء للمدنيين أو العسكريين". ورأى أنه "في حال انتشر الفيروس، فإن الجيش سيكون مضطراً إلى تبديل كافة القوات التي انتشرت العدوى في صفوفها، وفي ذلك استنزاف للقوة البشرية".

وأضاف الباحث أنه "إثر ذلك، سيكون الجيش المصري مضطراً للبحث عن إجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس بين المدنيين في المرحلة الحالية والتي قد ينتقل منها للعسكريين، من خلال دعم المنظومة الصحية في المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتقليل نسبة انتشار الفيروس، وتخفيف إجراءاته على الكمائن والارتكازات". واعتبر أنه "بذلك، سيكون المثل القائل ربّ ضارة نافعة قد طُبّق في سيناء، بعدما بُحَّ صوت أهالي سيناء في نداءات للمسؤولين بضرورة تحسين المنظومة الصحية في محافظتهم، وتخفيف الإجراءات المشددة على الكمائن والحواجز والنقاط، خصوصاً في ظل الهدوء النسبي الذي تشهده الأوضاع الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة".

وفي آخر الإحصاءات الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، ما نشرته المديرية يوم الأربعاء الماضي، أن إجمالي الحالات 103، الحالات السالبة منها هي 37 حالة، و8 حالات تحت البحث، و37 حالة عزل منزلي تعافت منها 8 حالات، و29 تحت العزل، أما الحالات الموجبة فـ21، 5 منها تم عزلها في مستشفى بئر العبد، و7 حالات عزلت بمستشفى العريش، مع تسجيل حالتي وفاة، و3 حالات قيد العزل المنزلي، وشفاء 4 حالات.

 

المساهمون