حذر تقرير نشرته مجلة تابعة للجيش في الجزائر من التداعيات الخطيرة لما وصفها بـ"حرب الوكالة" في ليبيا، والتي يجري التخطيط لها من قبل دول إقليمية، وكذا المخاطر الناجمة عن الخطوة المصرية المتعلقة بتسليح القبائل.
وأكدت افتتاحية للمجلة المركزية للجيش الجزائري أن "تداعيات الحرب بالوكالة التي تخطط لها بعض الجهات في ليبيا ستكون وخيمة على دول المنطقة"، وذكرت أن هذه المخاطر هي التي تدفع الجزائر نحو التمسك بموقفها من الأزمة الليبية، والذي "يستند إلى مبادئ ثابتة في دبلوماسيتها بالاحتكام للحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لفض النزاعات والخلافات بطرق سلمية وحضارية، بعيدا عن لغة السلاح والتدخل الخارجي".
وذكر المصدر نفسه أن" الجزائر ستبقى على مسافة واحدة من الطرفين المعنيين بالصراع الحالي في ليبيا، وتبقى حريصة على إيجاد حل سلمي يكون في مصلحة الشعب الليبي دون سواه"، ولفتت الافتتاحية إلى أن "تطور الوضع الراهن في ليبيا قد يفرز تحديات وتهديدات على أمننا القومي"، ما يفسر تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين أكد أن أمن ليبيا من أمن الجزائر.
وعزت المجلة المخاوف الجزائرية على الأمن القومي للبلاد، لكون " الجزائر تشارك ليبيا نحو 1000 كلم من الحدود البرية، ولذاك تحدوها قناعة راسخة بأن أي مكروه تتعرض له ليبيا سيمس الجزائر أيضا"، داعية إلى بذل مزيد من الجهد في اتجاه التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة، وهو أمر يفرض، بحسب المجلة، على "الجيش الجزائري من خلال عمله الدؤوب والمستمر لتطوير قوام المعركة، أن يوجد دوما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، ويقف حارسا على حدودنا الشاسعة سدا منيعا في وجه أي تهديد".
وكانت تقارير قد أشارت إلى نقل الجيش الجزائري أسلحة ثقيلة ومعدات لنشرها على الحدود الشرقية الجنوبية بين الجزائر وليبيا، تحسبا لأية تطورات غير متوقعة في الوضع العسكري والأمني في ليبيا، كما يقوم سلاح الجو الجزائري بتأمين طلعات جوية مستمرة لمراقبة الحدود. وفي 13 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس الجزائري رئيس أركان القوات البرية اللواء عمر التلمساني بقيادة المنطقة العسكرية المتاخمة لليبيا، وأعطت تلك الخطوة مؤشرا واضحا على أن التقديرات الجزائرية تضع في الحسبان احتمال تطور الوضع الميداني في ليبيا باتجاه الحرب.
وجددت مجلة الجيش التحذير من خطوة وصفتها بـ"الأخطر" على المنطقة، وتتعلق بتسليح القبائل الليبية الذي "سيحول البلد إلى صومال جديد"، وهو موقف يعد استمرارا لنفس الموقف الحاد الذي عبّر عنه الرئيس الجزائري قبل أسبوعين في حوار تلفزيوني،كان قد وصف فيه الخطوة المصرية بالفردية، مشيرا إلى أن "الأمر يمس بالأمن القومي الجزائري وأمن دول الجوار، بسبب المخاوف من أن تؤدي إلى خلق أمراء حرب في ليبيا وتفتح سوق أسلحة في منطقة الساحل".
وتبدي الجزائر مخاوف حقيقية من تطورات الوضع في ليبيا، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بسلسلة مشاورات مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تطور الوضع وانزلاقه إلى حالة حرب مستمرة وانقسام، والسعي لوضع إطار أممي أو إقليمي لفرض حل سياسي يقنع كل الأطراف الليبية بضرورة النزوع إلى الحوار ووضع السلاح.