الجولة الثالثة من أعمال الدستورية السورية معلقة بنتائج فحوصات كورونا

الجولة الثالثة من أعمال الدستورية السورية معلّقة بنتائج فحوصات كورونا

26 اغسطس 2020
الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة هادي البحرة(فابريس كوفرين/فرانس برس)
+ الخط -

ينتظر أقطاب اللجنة الدستورية السورية الثلاثة، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، قرار مكتب المبعوث الأممي، غير بيدرسون، حول طريقة إكمال الجولة الثالثة من أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي جرى تعليقها بعد ساعات من انطلاقها في العاصمة السويسرية جنيف، إثر اكتشاف أربع إصابات بفيروس كورونا الجديد بين أعضاء الوفود الثلاثة. 
وكانت الجولة الثالثة قد انطلقت، صباح أمس الأول الاثنين، وشهدت خلافات في الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الأول، بعدما اعترض الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة هادي البحرة، على إطلاق وفد النظام على نفسه تسمية "الوفد الوطني"، مدعياً أنه لا يمثل الحكومة ولا النظام السوري، بالإشارة إلى تمثيله الدولة السورية، ما أثار حفيظة وفد المعارضة الذي سجل اعتراضه مطالباً بالالتزام بالتوصيفات والتسميات التي اعتمدتها اللجنة للوفود الثلاثة.
إلا أن الجلسة الثانية انتهت منذ بدايتها، إثر تعليق الاجتماعات من قبل المبعوث الأممي بعد اكتشاف ثلاث إصابات بين الأعضاء عصر اليوم الأول، ليرتفع العدد مساء إلى أربع إصابات وهي لأحمد العسرواي من وفد المعارضة عن "هيئة التنسيق (قادم من دمشق) وعلي عباس من وفد المجتمع المدني، ودارين سليمان ومحمد خير عكام من وفد النظام (قادمين من دمشق)، وتم الإعلان عن الإصابة بعد إجراء التحاليل للحالات الأربع، بانتظار تحاليل إضافية عصر اليوم لتحديد درجة الإصابة. 

وقال مصدر مرافق لوفد المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن "التحليل الأول يؤكد وجود الإصابة أو عدمها، أما التحليل الثاني فهو معمق ويبين نسبة خطورة الحالة والمرحلة التي هي فيها (بدايتها أو نهايتها)، وعلى هذا الأساس سيعرفون كيف يجب التصرف" مبيناً أن "كل هذه الأمور تحددها إدارة الصحة في جنيف".
 وأشار المصدر إلى أنه بناء على نتائج الفحص الثاني ستتقرر كيفية إكمال الجولة، من قبل مكتب المبعوث الأممي. 
وفي إحاطة عبر منصة افتراضية، أمس الثلاثاء، أشار هادي البحرة، إلى أن جميع الأعضاء من الوفود الثلاثة يخضعون للحجر في غرف الفنادق بانتظار قرار مكتب المبعوث الأممي حول آلية إكمال الجولة وذلك بعد صدور نتائج الفحوصات.
وبين البحرة أن من الاحتمالات لضمان استمرار الجولة هو عقدها بطريقة افتراضية، أو من خلال تبادل الأوراق بين الوفود، معرباً عن تطلع وفده جدياً لاستئناف اجتماعات الجولة الحالية بطريقة افتراضية إن تعذر استكمالها بشكل مباشر.
وخلال الإحاطة، قال البحرة إن "القرار في سورية لم يعد بيد السوريين"، بالإشارة إلى النظام والمعارضة، مشيراً إلى أنهم من خلال اللجنة الدستورية يفاوضون من خلال محطة أولى للتوصل إلى دستور جديد للبلاد، بالتطلع إلى الانتقال إلى تطبيق مخرجات القرار 2254 أو السلال التي يتضمنها القرار، وهي الحكم الانتقالي والانتخابات ومكافحة الإرهاب. 
وسبق إحاطة البحرة بساعات، بيان صدر عنه كذلك أشار فيه إلى أنهم في المعارضة "ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية من أجل خلاص شعبنا، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية".

 واعتبر أن الفشل ليس خيارا، متمنياً أن "يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بالدرجة ذاتها التي نتحملها، وألا يكون هناك أي محاولات لإضاعة الوقت لأن شعبنا ينتظر بفارغ الصبر الخلاص والنجاة من آلامه، وتحقيق تطلعاته لحياة حرة وكريمة ورغيدة". وأشار إلى إصابة الأعضاء الأربعة قائلاً "للأسف تم الكشف عن إصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس كورونا وفق نتائج الفحص التي ظهرت اليوم، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم".
ولفت إلى أن "مدة الحجر  تتراوح بين اليومين والعشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف، خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية، كما سنبحث مع المبعوث الخاص، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف". 
وكان عضو اللجنة عن وفد المعارضة جمال سليمان، أشار في حديثه لوكالة "شاهد" الإخبارية حول الجولة الحالية من أعمال الدستورية، إلى أن "سقف التوقعات وكذلك حدها الأدنى هو التفاعل الجدي مع المهمة الموكلة للجنة الدستورية وهي صياغة إصلاح دستوري، أما بخصوص هذه الجولة فالمطلوب كان الالتزام بجدول الأعمال الذي اتفق عليه وهو البحث في المبادئ والأسس الوطنية في السياق الدستوري".
 وبين أن "المشكلة التي تواجههم مع انعقاد كل جلسة، هي أن وفد الحكومة يرفض أن يستخدم التسمية الرسمية التي نص عليها قرار إعلان اللجنة وكذلك قواعدها الإجرائية حيث تم إطلاق تسمية ثابتة ضمن اللجنة، وهي (ممثلو حكومة الجمهورية العربية السورية) و(ممثلو هيئة التفاوض السورية) وكذلك (ممثلو المجتمع المدني)".
وأوضح أنه "حتى هذه اللحظة يرفض الوفد الحكومي تسمية نفسه بوفد الحكومة، ففي الجولة الأولى سمّى نفسه وفداً مدعوماً من الحكومة وفي الجولة الثانية سمّى نفسه الوفد الوطني وهذا طبعاً فيه مخالفة صريحة لبيان تشكيل اللجنة وكذلك القواعد الإجرائية الناظمة لعملها وولايتها".

وأرجع سليمان السبب وراء هذا التصرف لـ"إصرار النظام على التملص من أي التزام قانوني ورسمي في اللجنة، وبالتالي عدم الاعتراف بنتائج عملها".
 وأضاف "نحن في كل مرة نسجل اعتراضنا على هذا السلوك، ونذكر بأنهم هنا في جنيف بصفتهم ممثلين رسميين للحكومة".
 وأشار إلى أنه "فيما بعد سارت أمور الجلسة الأولى بشكل إيجابي حيث بدأ الأعضاء تقديم تصوراتهم للمبادئ والأسس الوطنية التي يجب أن يقوم عليها الدستور، بمعنى آخر إننا بدأنا بالخطوة الأولى لتنفيذ المهمة وهي صياغة إصلاح دستوري". 
ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون عن استمرار أعمال الجولة فيزيائياً مستثنياً المصابين بعد إعادة الفحص الطبي لجميع الأعضاء، أو أن يستمر في تعليق الجولة حتى انتهاء فترة الحجر الصحي للحالات المصابة ومن ثم الاستئناف بعد الشفاء، بحسب مقربين من مكتب المبعوث الأممي. 
وكان من المفترض أن يتركز جدول أعمال الجولة الحالية "بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية"، بحسب ما أعلن وفد المعارضة والمبعوث الأممي قبل انطلاق الجولة. ومن المتوقع أن يحاول كل من وفدي المعارضة والمجتمع المدني تسجيل تقدم في أعمال الجولة الحالية بمناقشة المضامين الدستورية في حال استئنافها.