الجماعة الإسلامية ترفض دعوة الزمر للاعتراف بالسيسي

24 يونيو 2014
أزمة داخل الجماعة الإسلامية (جيانلويجي غرسيا/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
خلّف الاقتراح، الذي قدمه عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، في مصر، عبود الزمر، حول الخروج من الأزمة، التي تمر بها مصر منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، والاعتراف بالنظام الحالي، أزمةً داخل الجماعة، خلال الساعات القليلة الماضية. وأكدت الجماعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رؤية الزمر "شخصية ولا تمثل الجماعة"، مشيرة الى أن "الموقف الرسمي معلن وواضح من الأزمة الراهنة، وهو المعارضة السلمية مع البحث عن حل سياسي".

وطرح الزمر رؤيته للخروج من الأزمة، وجاءت في مقال بعنوان "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، وهو ما يُفهم منه الاعتراف بالنظام الحالي والرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.

وتمحور مقال الزمر حول عدم شرعية الرئيس المعزول، محمد مرسي، في الوقت الحالي، نظراً لأنه "أسير وممنوع من سلطاته، وفي هذه الحالة يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يعود، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه، فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد".

وطرح الزمر حلاً ليس جديداً في قضية القصاص لدماء القتلى، وهو أن "من ثبت أنه قتل أحداً حوسب، أما من سقط من دون أن يدري أحد من هو قاتله، فله دية كاملة من خزانة الدولة، سواء كان مواطناً أو جندياً في الجيش أو الشرطة".

وتعليقاً على طرح الزمر، قال نائب مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أسامة حافظ، إن "رؤية الزمر تخالف رؤية الجماعة، ولذلك فإنها لا تعدو كونها مجرد رؤية شخصية".

وأضاف حافظ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رؤية الزمر لم يعرضها على مجلس شورى الجماعة قبل طرحها، ولم يكن لدينا علم بها من قبل".
من جانبه، أعرب رئيس حزب "البناء والتنمية"، القيادي في "الجماعة الإسلامية"، طارق الزمر، عن استيائه من اقتراح عبود الزمر، مؤكداً أن "النظام الحالي جاء من خلال القوة المسلحة ليقهر الشعب، وهذه الطريقة تعني التسليم الكامل لمستقبل البلاد ولهذا المنطق، وتوقّع 60 عاماً أخرى من الظلم والفساد وضياع الأجيال، واستنزاف كل قدرات الدولة المصرية وتسخيرها لصالح أعدائها".

وقال مخاطباً عبود الزمر "لا يمكن بأي حال أن أقبل تخريجك الحالي للموقف، فما يجري في مصر الآن ليس مرتبطاً بحق مرسي في الرئاسة، بقدر ما هو مرتبط بحق الشعب في اختيار من يحكمه والرضى عنه. كما لم يقل أحد اليوم إن مرسي يحكم ويقرر، بل إن المطالبة تكاد تكون محصورة في أن يعود الى مكانه ليحكم ويقرر، وهذا هو قرار الشعب الذي سُلب حقه بقوة السلاح".

واعتبر طارق الزمر، أن "التعويل على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لتعديل أو تحسين الأوضاع، أمر بعيد كل البعد عن رؤية الواقع، الذي يسعى الانقلاب إلى تدشينه بسرعة هائلة عن طريق القمع والقهر. كما أن نظرة سريعة لكيفية إدارته انتخابات الرئاسة، التي كانت ولا تزال محل تندر كل المهتمين بالشؤون السياسية، تؤكد ذلك".

وحذّر من أن "المشاركة في الانتخابات، المعروفة نتائجها سلفاً، تعني اعترافاً بالنظام المغتصب للسلطة، وبها نفقد أهم قوة استطاع الشعب المصري أن يظفر بها من بين أنياب العسكر على مدى 60 عاماً، وهي الشرعية".

من جهته، شدد القيادي في "الجماعة"، صفوت عبد الغني، على أن موقف الجماعة وحزب "البناء والتنمية"، ثابت "منذ الانقلاب على الشرعية وحتى اليوم، وينطلق من ثوابت أهمها: وجوب نصرة الدين، والدفاع عن قضايا الأمة، والوقوف في طليعة الثوار لاسترداد الحق والعدل والشريعة والشرعية".

المساهمون