وكانت الصحف قد نشرت قراراً صادراً من محكمة النقض يرفض الطعون التي تقدم بها الزملاء على قرار محكمة الجنايات الصادر في يونيو/حزيران 2018، بإدراج أكثر من مئة شخص في هذه القوائم، من بينهم صحافيون وإعلاميون. وبقرار محكمة النقض يصبح الحكم بإدراجهم على قوائم "الكيانات الإرهابية" باتاً ونهائياً.
واعتبرت الشبكة هذا القرار التعسفي المدان حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات السلطات المصرية، واستهدافها للشبكة والعاملين فيها لمنع الجزيرة من تغطية الأحداث التي تشهدها مصر. كما دانت الشبكة إدراج أسماء صحافيين وإعلاميين يعملون في مؤسسات أخرى ضمن القائمة.
ويعمل الزملاء سالم المحروقي ومحمد ماهر عقل وأيمن عزام، الواردة أسماؤهم في القائمة، في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ سنوات، كما عمل بعضهم في مؤسسات ومحطات تلفزيونية عالمية قبل التحاقهم بالشبكة.
وأكدت الشبكة أن هذا القرار التعسفي يمثل استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة والتعبير. وطالبت السلطات المصرية بالوقف الفوري لتعدياتها المستمرة على الصحافيين، والعاملين في مجال الإعلام.
وكان صحافيو الجزيرة ومراسلوها قد تعرضوا للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً غيابية وصلت إلى الإعدام.
وما زالت السلطات المصرية تعتقل صحافي "الجزيرة" محمود حسين منذ أكثر من عامين، من دون محاكمة، رغم بيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية ومنظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.