الجزائر: 270 ألفاً من حملة الشهادات العليا بدون عمل
الجزائر: 270 ألفاً من حملة الشهادات العليا بدون عمل
آلاف الخريجين لا يستوعبهم سوق العمل(فاروق باطيش/فرانس برس)
كشف تقرير رسمي، نشر أمس السبت، أن 270 ألف جزائري من حملة الشهادات العليا عاطلون عن العمل، ويشكلون 13.2 في المائة من نسبة البطالة في البلاد، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الجزائر يبلغ نحو مليون و198 ألفاً، وفق تقرير الديوان الجزائري للإحصائيات، الصادر أمس السبت.
وقدّر التقرير نسبة البطالة بين الأشخاص غير الحاصلين على شهادات بنحو 3.8 بالمائة، أي ما يقارب 639 ألف شخص، كما بيّن أن 12.1 بالمائة من الحاصلين على شهادات التكوين المهني، وعددهم نحو 289 ألفاً، هم عاطلون عن العمل.
وأشار الديوان إلى انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى 9.9 في المائة، خلال النصف الأول من 2016، متراجعة عن 11.2 في المائة سجلتها في سبتمبر 2015. وبلغت 8.2 في المائة عند الرجال، في حين استقرت النسبة عند 16.5 لدى النساء.
ولحظ التقرير الفروقات في نسبة البطالة حسب السن، ومستوى التعليم، والشهادات المحصلة. وقدّرها عند الأشخاص من عمر 25 عاماً وما فوق بنحو 7.5 بالمائة، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً فانخفضت نسبة البطالة إلى 24.7 بالمائة في أبريل الماضي (مقابل 30 بالمائة في سبتمبر 2015).
وحدد التقرير عدد العاملين في الجزائر بنحو 12 مليوناً و92 ألف شخص، موضحاً أن عدد الناشطين في سوق الشغل الجزائرية هم مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق العمل، سواء كانوا حاصلين على عمل أو عاطلين عن العمل.
وكشف التقرير، أن القطاع العام يشغل ما يقارب 4 ملايين و56 ألف شخص (42 بالمائة) مقابل 6 ملايين و33 ألف عامل في القطاعين الخاص والمختلط (58 بالمائة). في حين يشتغل 7 ملايين و33 ألف شخص في المناطق الحضرية، يقابلهم 3 ملايين و56 ألفاً في المناطق الريفية.
وبالنسبة للعمل في القطاعات، أوضح المصدر أن قطاعي التجارة والخدمات في المؤسسات الإدارية أكبر المشغلين (61.7 بالمائة من الساكنة النشيطة)، يتبعه قطاعا البناء والأشغال العمومية (16.6 بالمائة) ثم الصناعة (13 بالمائة) والفلاحة (8.7 بالمائة).
ولفت إلى تقديم الحكومة الجزائرية العديد من الحلول لاستقطاب حملة الشهادات العليا، إذ تستقبل الجامعات الجزائرية كل سنة ما يربو عن 300 ألف طالب جامعي جديد، بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي. كما تستقبل وزارة التكوين المهني أزيد من 100 ألف متدرب جديد ممن رسبوا في امتحانات في المؤسسات التعليمية، وأحيلوا نحو المهن والحرف.
كما أوجدت حكومة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عدة حلول من أجل تقليص البطالة من خلال مخطط "تشجيع الاستثمارات" الموجهة للشباب، ووضع تسهيلات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة. كما تتيح الفرص للطلبة المتخرجين حديثاً الحصول على عقود ما قبل التشغيل، وهي عقود محدودة بسنوات التعليم، والقابلة للتجديد سنوياً، مع إمكانية التوظيف في أي مؤسسة تمتلك منصباً شاغراً، وهو ما يصفه المتتبعون للشأن الاقتصادي في الجزائر بأنه "توظيف مؤقت" في انتظار التوظيف القار.
من جهة ثانية، أقرت الحكومة الجزائرية قرار السماح للبنوك بمنح قروض تشجيعية لفئات الشباب بمختلف مستواهم التعليمي من أجل الاستثمار في مشروعات مصغرة، وخصوصا في المجال الزراعي كاستصلاح الأراضي وتربية الأبقار والأغنام ومشاريع الحرف اليدوية، التي باتت تشهد عزوفاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
