الجزائر: 26 مليار دولار أجور القطاع العام في 2020

25 مايو 2020
الصورة
2.5 مليون عامل في القطاع العمومي الجزائري(فرانس برس)
كشفت موازنة الجزائر التكميلية لسنة 2020، ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة التي وضعتها في إعداد الموازنة العادية، ما دفع بالرئيس عبد المجيد تبون لاتخاذ قرار بخفض ميزانية التسيير، المتعلقة بالوزارات والإدارات العمومية إلى 50 بالمائة.

وحسب مشروع الموازنة العامة، تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، والمنتظر عرضه على البرلمان مساء الثلاثاء، فإن أجور القطاع العمومي ستكلف الخزينة العمومية 26 مليار دولار، من أصل 38 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير المحددة بـ 4893 مليار دينار أي ما يعادل 38 مليار دولار، المنتظر تخفيضها في الموازنة التكميلية.

وحسب الوثيقة فإن الحكومة الجزائرية أحصت 2.5 مليون عامل في القطاع العمومي، منهم 60 بالمائة في مناصب إدارية غير خالقة للثروة، في تلميح لإمكانية تقليص العدد مستقبلاً.

كما حملت الموازنة التكميلية قرار رفع ميزانية الدعم بمليار دولار عن الموازنة العادية، من 26 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، تحت ضغط تهاوي قيمة الدينار ومضاعفة الجزائر لمقتنياتها من السلع المدعمة بسبب جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إلغاء الضريبة على المداخيل المطبقة إلى يومنا هذا، على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من الفاتح من يونيو/حزيران المقبل، وذلك في الموازنة التكميلية، المنتظر عرضها على البرلمان، وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر 2019.

وفي خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة الجزائرية الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (160 دولاراً)، بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، وذلك كدعم للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر كورونا على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.

واضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020.

دلالات

تعليق: