الجزائر: مساعٍ لإنقاذ موسم الاصطياف

تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنقاذ موسم الاصطياف عبر العديد من الإجراءات الحمائية للمصطافين على الشواطئ من فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد أن تكبد القطاع السياحي خسائر باهظة بسبب توقف الأنشطة وإغلاق الشواطئ خلال الفترات الماضية بسبب تفشي الوباء.
وقال رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، لـ "العربي الجديد"، إن قطاع السياحة معطل بسبب قاهر، وسلامة المواطنين تبقى أولوية. ودعا في المقابل، إلى ضرورة إعادة بعث النشاط السياحي مجددا وفي أقرب وقت بما يسمح للوكالات السياحية والناشطين في القطاع بالاستمرار.
وطالب سنوسي الحكومة بإعادة الحياة للوكالات السياحية التي تضررت كثيرا بعد توقف دام لأكثر من شهرين، وذلك من خلال إقرار إعفاءات ضريبية وتمكين أصحاب الوكالات من الحصول على قروض من البنوك لإعادة بعث نشاطها وتجنب الإفلاس والغلق. 
ولإنقاذ موسم الاصطياف، أعلنت وزارة السياحة، في وقت سابق، عن تنصيب لجنة فنية تتشكل من خبراء ومختصين ومتعاملين في السياحة من أجل إقرار بروتوكول صحي يحتوي جملة من القواعد الاحترازية والوقائية والصحية موجهة للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ولمختلف المتعاملين استعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، وإعادة بعث النشاط السياحي بشكل كامل في ظروف صحية آمنة.
ويتضمن البروتوكول عدة مواد لحماية المصطافين، حيث يلتزم أصحاب الفنادق بوضع خلايا يقظة للاطلاع على الأوضاع الصحية لمرتاديها والإسراع في التدخل في حال تسجيل أية حالة بوباء كورونا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السياحة الجزائرية تشكو من سوء إدارة القطاع وتدنّي الخدمات

وحسب مقترحات اللجنة، فإن وزارة السياحة تتوجه لإلزام الفنادق باستقبال نسبة من طاقة استيعابها في إطار تنفيذ إجراءات التباعد بين المصطافين.
ويمنع البروتوكول تنظيم حفلات أو سهرات فنية مع الالتزام بتعقيم وتنظيف الغرف والمرافق يوميا، ومنع استغلال صيغة السكن عند المضيف أو تأجير الشقق بالمناطق الساحلية، وكذا إجبارية استعمال الكمامات للمصطافين والموظفين في أماكن الاصطياف والفنادق.
وتحصي الجزائر 14 ولاية ساحلية على طول ما يقارب 1500 كيلومتر، موزعة على 101 بلدية، منها 601 شاطئ مسموع للسباحة و182 ممنوعة لخطورتها على سلامة المصطافين.
وأعلنت السلطات في إطار برنامجها لإنعاش الاقتصاد الوطني عدة إجراءات تخص القطاع السياحي. وتضمن قانون المالية التكميلي للعام 2020، تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم للقيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة.
وتقرر تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا قانون المالية الأوّلي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
وكانت مختلف الولايات الساحلية قد أعلنت في وقت سابق غلق الشواطئ ومنع المواطنين من ارتيادها، مستعينة بالمصالح الأمنية لتنفيذ القرار، كإجراء احترازي لتفادي تفشي فيروس كورونا. وبدأت الحكومة في خطة تدريجية لفتح مختلف الأنشطة التجارية تدريجيا، في خطوة تستهدف الحد من الخسائر الضخمة التي أصابت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها السياحة.
وتعمل المصالح المحلية على تخصيص أرصدة مالية لفائدة البلديات من أجل تهيئة الشواطئ وتسخير وتحضير ظروف الاستقبال بالفنادق والمخيمات الصيفية.

ودعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في وقت سابق، ضمن التدابير الوقائية سكان المناطق الساحلية إلى عدم تأجير المنازل للراغبين في الاصطياف تجنبا لانتشار الجائحة. ويبدأ موسم الاصطياف عادة كل سنة في بداية شهر يونيو/ حزيران ويتواصل إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول.