الجزائر: مرشحان رئاسيان يتعهدان بالإفراج عن كل الناشطين الموقوفين في حال الفوز

27 نوفمبر 2019
الصورة
بن قرينة دعا السلطات لتخفيف قبضتها على المحتجين(العربي الجديد)
+ الخط -
أعلن مرشحان من بين الخمسة المترشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر عن موقف واضح إزاء ملف الناشطين في الحراك الشعبي، الذين طاولتهم حملة الاعتقالات التي تشنّها السلطات منذ فترة، فيما تحفظ ثلاثة مرشحين على إبداء موقف في هذه القضية بداعي عدم التدخل في قرارات العدالة.
ودعا المرشح الإسلامي للرئاسة في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، السلطات إلى إطلاق سراح ناشطي الحراك الشعبي الذين تم اعتقالهم على فترات ويوجدون في السجون، وتعهد في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بالإطلاق الفوري لسراح المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير لخضر بورقعة من السجن، والموقوف منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية تصريحات سياسية.

واستغل بن قرينة وجوده في منطقة المدية قرب العاصمة الجزائرية، وهي المنطقة التي ينحدر منها بورقعة، لدعوة السلطات لتخفيف قبضتها على الناشطين الموقوفين، ومراعاة من وصفهم بـ"الشباب المغرر بهم" واعتبر بن قرينة أنه لا يوجد مبرر لتوقيفهم، طالما أن الأمر يتعلق بالتعبير عن مواقف مخالفة ورافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وقال "مثلما كنا رحماء مع من رفعوا السلاح في وقت سابق؛ يجب أن نكون كذلك مع شباب نختلف معهم".

وحرص بن قرينة، وهو رئيس حركة البناء الوطني (جناح من الإخوان المسلمين في الجزائر)، على الفصل بين الناشطين المعتقلين ومن يوصفون بـ"العصابة" من رموز الفساد، وقال "دعوتي لإطلاق الشباب لا تعني بالمطلق أنني أطالب بإطلاق سراح العصابة التي تقبع في السجون، فأنا لا أتدخل في الأحكام القضائية التي تخص الناس الذين تآمروا على الدولة وأفسدوا في البلاد".

أما المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، فيحاول أن يبدي تعاطفاً أكبر مع الناشطين الموقوفين في السجون، ويتفهم مواقفهم التي قادتهم إلى الاعتقال، مقدماً جملة تعهدات خلال تجمعاته الشعبية في الحملة الانتخابية تخص الإفراج عنهم في حال وصوله إلى سدة الحكم.

وأكد بن فليس في تجمع عقده في ولاية البويرة أنه سيعمد إلى "إطلاق سجناء الرأي والناشطين السياسيين دون أي نقاش لكونهم دخلوا إلى السجن نتيجة تعبيرهم عن مواقف سياسية".

بخلاف هذه المواقف الصريحة، يرد المرشح الرئاسي البارز ورئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، في كل مرة على الملف بموقف سياسي يؤكد من خلاله على "ضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها"، وأنه "لا يعلق على قرارات العدالة، والعدالة حرة في معالجتها للقضايا"، وهو ما صرح به في ندوته السياسية الأخيرة، لكنه يبدي موقفا مؤيدا لإتاحة الفرصة لرافضي الانتخابات للتعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، ويحثهم على تجنب ممارسة التضييق على أنصار المرشحين.

ويبقى المرشح الرئاسي ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، أقل المرشحين تفاعلاً مع ملف الناشطين الموقوفين، ويرفض في مجمل تصريحاته السياسية خلال الحملة الانتخابية الحديث عمن يوصفون بمعتقلي الرأي، ويصر على أنه "لا يعلق على ملفات قضائية لم يطلع عليها وعلى مضمونها".

وفي الفترة الأخيرة، تترك كل حملة انتخابية للمرشحين الخمسة وراءها في كل مدينة يزورونها عدداً من المعتقلين من الناشطين الذين يعترضون على الانتخابات، ويتجمعون للهتاف ضد المرشحين.

المساهمون