وعيّن الجنرال واسيني بوعزة في منصب مدير للأمن الداخلي خلفا للجنرال عبد القادر بوهدبة، الذي عينه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في 13 فبراير/ شباط في هذا المنصب.
وكان واسيني قبل تعيينه اليوم يعمل مديرا للمنشآت العسكرية.
ولم يصدر أي بيان من أية جهة سيادية بشأن هذه القرارات، ولا يعرف من هي الجهة التي أقالت المسؤول الأمني الأول وعينت الثاني، خاصة وأن الدستور الجزائري يحصر صلاحية التعيينات في المناصب العليا المدنية والعسكرية برئيس الجمهورية.
ويعتقد أن يكون قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمسك بزمام القرار في المؤسسة العسكرية، هو صاحب القرارات الأخيرة، حيث قام باستبعاد عدد من القيادات العسكرية والاستخباراتية.
والأسبوع الماضي، قررت قيادة أركان الجيش استعادة تبعية جهاز المخابرات إلى الجيش، بعد ثلاث سنوات من قرار الرئيس المستقيل بوتفليقة نقل تبعيته إلى الرئاسة، كما قررت إنهاء مهام مدير جهاز المخابرات الفريق بشير طرطاق، وعين خلفا له بشكل مؤقت الجنرال محمد قايدي مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات.
وفي السادس من إبريل/ نيسان الجاري، كشف عن إقالة الجنرال علي بن داود من منصبه مديرا لجهاز الأمن الخارجي، وهو أحد أفرع جهاز المخابرات، بعد أن عينه في هذا المنصب بوتفليقة في 13 مارس/ آذار الماضي، وخلفه في المنصب الفريق محمد بوزيت المدعو يوسف.