الجزائر: محاكمة وزراء سابقين وتصاعد المطالبات بمساءلة بوتفليقة
الجزائر: محاكمة وزراء سابقين في قضايا فساد وتصاعد المطالبات بمساءلة بوتفليقة
المتهمون يلقون اللوم على بوتفليقة (العربي الجديد)
عاد اسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتداول في المحكمة، بعد إلقاء رئيسي الحكومة والوزراء السابقين الملاحقين في قضايا فساد وتجري محاكمتهم بشأنها في الوقت الحالي المسؤولية على بوتفليقة، بصفته صاحب القرار والطرف الذي كان يصدر التعليمات المتعلقة بمنح الصفقات للشركات ورجال الأعمال، وهو ما تترتب عليه مسؤوليته الجنائية عن قضايا الفساد، مع تصاعد المطالبة باستدعائه للمحكمة.
وأكد وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول، الموقوف في قضايا فساد، اليوم، أمام القاضي خلال جلسة الاستجواب في قضية تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد، أنه كان يطبق تعليمات الرئيس الأسبق بوتفليقة في ما يخص كيفية منح الصفقات، وقال غول (إسلامي منشق عن إخوان الجزائر عام 2012)، إن الرئيس بوتفليقة أصدر في مارس/آذار 2012 تعليمات بكل وضوح يقول فيها إنه "ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، وطلب منا تشجيع القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي، وكل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط"، مشيرا إلى أن "شركة زعيم الكارتل المالي تعد أكبر شركة للأشغال العمومية في البلاد، ووفق هذه التعليمة الرئاسية يمكنها أن تحوز على الصفقات"، وأن "منح الصفقات بالتراضي كان يتم على مستوى مجلس الحكومة والوزراء، وما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، وعندما يصوت مجلس الحكومة بالإجماع بمنح الصفقة، يتم إعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني".
اقــرأ أيضاً
من جهته، نفى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس مسؤوليته المباشرة عن منح الصفقات، وأشار إلى مسؤولية وزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين، بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، المتابعين في القضية نفسها، في ما يخص اكتساب مزايا وامتيازات متنوعة لصالح علي حداد. وقبل ذلك، كان رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى قد حمّل رئيس الجمهورية المسؤولية عن القرارات الاقتصادية التي اتخذت، بما فيها "منح صفقات مشروعي الطريق السيار شرق غرب وميناء جنجن، والتي تمت بموجب تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وليس بتعليمات مني". وفي وقت سابق، طالب رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال باستدعاء بوتفليقة إلى المحكمة، وقال "أنا كنت مجرد وزير أول أسهر على تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة وهو المسؤول الأول سياسيا، لأنه هو من يصادق على البرنامج، ومهمتي التنسيق وتطبيق برنامج الرئيس، ومن المفروض أن يأتي بوتفليقة كشاهد".
مسؤولية بوتفليقة السياسية
وإضافة إلى المسؤولية الجنائية في قضايا الفساد الفادحة التي حدثت خلال فترة حكم بوتفليقة لعقدين من الزمن، فإن تزايد المطالبات باستدعاء الرئيس السابق إلى المحكمة يأتي أيضا نتيجة مسؤوليته السياسية والأخلاقية عما حدث من نهب للمال العام، إذ بلغ عدد وزراء حكومات بوتفليقة المتابعين في قضايا فساد أكثر من 37 وزيرا، 34 منهم موجودون في السجن، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان منسق مؤتمر المعارضة، وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، قد طالب بإحالة بوتفليقة إلى المحاكمة لتحديد المسووليات، وقال في تصريح صحافي أخيرا، إنه "حان أوان الانتقال إلى مرحلة أخرى في تحديد المسؤوليات في الأزمة، والتساؤلات مشروعة حول الحصانة الممنوحة لبوتفليقة منذ سنة وعدم محاكمته على مسؤوليته المباشرة في الأزمة، بفعل تفويض صلاحياته الدستورية لشقيقه المغامر، والتغطية السياسية التي وفرها للفساد والإفلات من العقاب".
وبرغم أن خبراء في القانون يعتبرون أنه يمكن استدعاء بوتفليقة كشاهد على الأقل، لتعذر توجيه تهم له في الوقت الحالي، بسبب موانع صحية ووجود مانع دستوري يتعلق بنص يتيح فقط لمحكمة خاصة للدولة استدعاءه، كان يفترض، وفقا للدستور، أن يتم تشكيلها من قبل الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه، لمحاكمة رئيس الجمهورية عن أي تهم توجه إليه، وهي محكمة لم تنشأ حتى الآن، الا أن الغالبية تميل إلى فرضية أخرى تتعلق بحصانة منحت لصالح بوتفليقة، وكانت محل اتفاق بين قائد أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري، الفريق علي بن علي، يقضي بتقديم بوتفليقة استقالته إلى المجلس الدستوري.
مسؤولية بوتفليقة السياسية
وإضافة إلى المسؤولية الجنائية في قضايا الفساد الفادحة التي حدثت خلال فترة حكم بوتفليقة لعقدين من الزمن، فإن تزايد المطالبات باستدعاء الرئيس السابق إلى المحكمة يأتي أيضا نتيجة مسؤوليته السياسية والأخلاقية عما حدث من نهب للمال العام، إذ بلغ عدد وزراء حكومات بوتفليقة المتابعين في قضايا فساد أكثر من 37 وزيرا، 34 منهم موجودون في السجن، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان منسق مؤتمر المعارضة، وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، قد طالب بإحالة بوتفليقة إلى المحاكمة لتحديد المسووليات، وقال في تصريح صحافي أخيرا، إنه "حان أوان الانتقال إلى مرحلة أخرى في تحديد المسؤوليات في الأزمة، والتساؤلات مشروعة حول الحصانة الممنوحة لبوتفليقة منذ سنة وعدم محاكمته على مسؤوليته المباشرة في الأزمة، بفعل تفويض صلاحياته الدستورية لشقيقه المغامر، والتغطية السياسية التي وفرها للفساد والإفلات من العقاب".
وبرغم أن خبراء في القانون يعتبرون أنه يمكن استدعاء بوتفليقة كشاهد على الأقل، لتعذر توجيه تهم له في الوقت الحالي، بسبب موانع صحية ووجود مانع دستوري يتعلق بنص يتيح فقط لمحكمة خاصة للدولة استدعاءه، كان يفترض، وفقا للدستور، أن يتم تشكيلها من قبل الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه، لمحاكمة رئيس الجمهورية عن أي تهم توجه إليه، وهي محكمة لم تنشأ حتى الآن، الا أن الغالبية تميل إلى فرضية أخرى تتعلق بحصانة منحت لصالح بوتفليقة، وكانت محل اتفاق بين قائد أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري، الفريق علي بن علي، يقضي بتقديم بوتفليقة استقالته إلى المجلس الدستوري.
