الجزائر: عام التضييق على كل إعلام معارض
كمال داود (تويتر)
في تقرير منظّمة "مراسلون بلا حدود" هذا العام، بقيت الجزائر في "الخانة الحمراء"، ضمن خارطة الصحافة العالمية لحريّة الصحافة، إذ صُنّفت في المرتبة 121 من أصل 180 دولة.
ورغم إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنّ الواقع أنّ مجال الحريّة يتطلب انفتاحاً أكبر. فقد بقي الصحافي عبد السميع عبد الحي، رهن الحبس المؤقت، واستمرّ التضييق على الصحف الجزائرية... في تضييق طال بشكل أساسي الصحف المعارضة.
وفيما يتواصل الجدل حول واقع العمل الصحافي في الجزائر بين متفائل بالوضع الذي تعيشه الصحافة المحلية في ظل التعددية الإعلامية التي أنتجت إعلاماً مكتوباً ومرئياً يتمتع بقدر من الحرية في تناول المواضيع، ونشر معلومات جريئة في بعض الأحيان، وبين ناقم على التضييقات التي ما زالت تُمارَس على الصحافيين ووسائل الاعلام المعارضة، الأمر الذي وصل الى إيقاف عناوين مهمة عن الصدور.
واتخذت المطبعة الحكوميّة في العاصمة الجزائريّة قراراً في 16 يوليو/ تموز بوقف سحب 20 جريدة، إذا لم تدفع الديون المسجلة عليها للمطبعة. وبالفعل مُنعت يومية "الفجر" المعارضة من الطباعة، وتمّ إيقاف الاشهار العمومي (الإعلانات)، عن جريدة "الجزائر نيوز" وشقيقتها الناطقة بالفرنسية "ألجيري نيوز". ثم صدر بعد ذلك قرار بإيقاف طباعتها في المطبعة الحكومية، على خلفية ما سماه مديرها بـ"الديون المترتبة على المؤسسة الناشرة". ثم أطلق ناشر الجريدة، احميدة العياشي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أسبوعيّة سياسيّة تحت الاسم نفسه "الجزائر نيوز"، وتم ايقافها أيضاً في عددها الثاني.
وقبل ذلك اغلقت السلطات قناة "الأطلس تي في"، فنظّم عمال القناة وقفةً احتجاجيّة تنديداً بـ"مداهمة عناصر الدرك الوطني لمقرّ القناة واحتجاز العمال والصحافيين ومصادرة تجهيزات خاصة بعمل القناة". وشهدت الوقفة حضور شخصيات حزبية وسياسية وصحافيين.
كما احتجّ صحافيون في التلفزيون الجزائري على قرار تجميد نقابتهم من طرف الأمين العام للمركزية النقابية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومنتصف الشهر الحالي، كشف وزير الاتصال، حميد قرين، عن تسليم 800 بطاقة صحافي محترف من بين 1800 ملف تحت الدراسة. في حين أرجع تحفّظ بعض المصادر الرسمية عن إعطاء المعلومة للصحافي بسبب غياب هذه الأخيرة التي تثبت هويته.
ومن آخر الانتهاكات بحق الصحافة في الجزائر، دعوة زعيم "جبهة الصحوة السلفية الجزائرية"، عبد الفتاح حمداش، لإعدام الكاتب والصحافي كمال داود بحجّة تطاوله على الإسلام. هذا الأمر أحدث جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائريّة. فوقّع مواطنون جزائريّون، وصحافيون عرب وعالميّون، عريضةً وجّهوها إلى وزارة العدل الجزائريّة، ترفض ما حدث، وتُطالب بحمايته من أي أذى، معتبرين أنّ هذا يمثّل انتهاكاً لحريّة الرأي والتعبير وحرية الصحافة أيضاً.
وكملاذ آخر، يُنشئ الجزائريون، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صفحات تُعنى بمشاغلهم وآرائهم، وتعكس جوانب الواقع المرير. واختلفت الصفحات في تسمياتها واهتماماتها بين مناهضة "الشيتة" و"وزارة البطالة والتهميش" و"راديو طروطوار"، ونالت مئات آلاف الإعجابات.
وهذا العام أيضاً، فقدت الساحة الإعلاميّة الجزائريّة إعلاميين فاعلين تركوا بصماتهم الخاصة. إذ رحل الإعلامي نذير بن سبع (مواليد 1970)، إثر حادث سيارة. وفارق الحياة الإعلامي علاء الدين رقيق، رئيس القسم الثقافي الأسبق في مجلة "المجاهد الأسبوعي" التاريخيّة. كما رحل الصحافي خالد جندر، وهو كان من المختصين في المسائل الدوليّة الكبرى. كما توفي الصحافي بشير هروم.
ورغم إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنّ الواقع أنّ مجال الحريّة يتطلب انفتاحاً أكبر. فقد بقي الصحافي عبد السميع عبد الحي، رهن الحبس المؤقت، واستمرّ التضييق على الصحف الجزائرية... في تضييق طال بشكل أساسي الصحف المعارضة.
وفيما يتواصل الجدل حول واقع العمل الصحافي في الجزائر بين متفائل بالوضع الذي تعيشه الصحافة المحلية في ظل التعددية الإعلامية التي أنتجت إعلاماً مكتوباً ومرئياً يتمتع بقدر من الحرية في تناول المواضيع، ونشر معلومات جريئة في بعض الأحيان، وبين ناقم على التضييقات التي ما زالت تُمارَس على الصحافيين ووسائل الاعلام المعارضة، الأمر الذي وصل الى إيقاف عناوين مهمة عن الصدور.
واتخذت المطبعة الحكوميّة في العاصمة الجزائريّة قراراً في 16 يوليو/ تموز بوقف سحب 20 جريدة، إذا لم تدفع الديون المسجلة عليها للمطبعة. وبالفعل مُنعت يومية "الفجر" المعارضة من الطباعة، وتمّ إيقاف الاشهار العمومي (الإعلانات)، عن جريدة "الجزائر نيوز" وشقيقتها الناطقة بالفرنسية "ألجيري نيوز". ثم صدر بعد ذلك قرار بإيقاف طباعتها في المطبعة الحكومية، على خلفية ما سماه مديرها بـ"الديون المترتبة على المؤسسة الناشرة". ثم أطلق ناشر الجريدة، احميدة العياشي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أسبوعيّة سياسيّة تحت الاسم نفسه "الجزائر نيوز"، وتم ايقافها أيضاً في عددها الثاني.
وقبل ذلك اغلقت السلطات قناة "الأطلس تي في"، فنظّم عمال القناة وقفةً احتجاجيّة تنديداً بـ"مداهمة عناصر الدرك الوطني لمقرّ القناة واحتجاز العمال والصحافيين ومصادرة تجهيزات خاصة بعمل القناة". وشهدت الوقفة حضور شخصيات حزبية وسياسية وصحافيين.
كما احتجّ صحافيون في التلفزيون الجزائري على قرار تجميد نقابتهم من طرف الأمين العام للمركزية النقابية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومنتصف الشهر الحالي، كشف وزير الاتصال، حميد قرين، عن تسليم 800 بطاقة صحافي محترف من بين 1800 ملف تحت الدراسة. في حين أرجع تحفّظ بعض المصادر الرسمية عن إعطاء المعلومة للصحافي بسبب غياب هذه الأخيرة التي تثبت هويته.
ومن آخر الانتهاكات بحق الصحافة في الجزائر، دعوة زعيم "جبهة الصحوة السلفية الجزائرية"، عبد الفتاح حمداش، لإعدام الكاتب والصحافي كمال داود بحجّة تطاوله على الإسلام. هذا الأمر أحدث جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائريّة. فوقّع مواطنون جزائريّون، وصحافيون عرب وعالميّون، عريضةً وجّهوها إلى وزارة العدل الجزائريّة، ترفض ما حدث، وتُطالب بحمايته من أي أذى، معتبرين أنّ هذا يمثّل انتهاكاً لحريّة الرأي والتعبير وحرية الصحافة أيضاً.
وكملاذ آخر، يُنشئ الجزائريون، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صفحات تُعنى بمشاغلهم وآرائهم، وتعكس جوانب الواقع المرير. واختلفت الصفحات في تسمياتها واهتماماتها بين مناهضة "الشيتة" و"وزارة البطالة والتهميش" و"راديو طروطوار"، ونالت مئات آلاف الإعجابات.
وهذا العام أيضاً، فقدت الساحة الإعلاميّة الجزائريّة إعلاميين فاعلين تركوا بصماتهم الخاصة. إذ رحل الإعلامي نذير بن سبع (مواليد 1970)، إثر حادث سيارة. وفارق الحياة الإعلامي علاء الدين رقيق، رئيس القسم الثقافي الأسبق في مجلة "المجاهد الأسبوعي" التاريخيّة. كما رحل الصحافي خالد جندر، وهو كان من المختصين في المسائل الدوليّة الكبرى. كما توفي الصحافي بشير هروم.
