الجزائر: حصر قرار خصخصة شركات الدولة بيد الرئيس
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
وصف مصدر مسؤول في الرئاسة الجزائرية تدخل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لإلغاء قرار حكومي بخصخصة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بـ"العمل السياسي الذي يجنب التأويلات المغرضة ونهب الملك العام".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر وصفته بـ"المأذون" قوله إن "قرار الرئيس بوتفليقة حصر الموافقة على قرارات الشراكة بين المؤسسات العمومية والمستثمرين بيده حصريا، يهدف إلى تلافي شكوك الرأي العام في هذا الملف، الذي غالبا ما شكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهه العمل بنهب للأملاك الوطنية".
وتعارض أحزاب سياسية الخصخصة الجزئية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وترفض تكرار تجربة بيع المؤسسات والمصانع العمومية التي حدثت في التسعينيات، وانتهت الى نهب للمال والعقارات الصناعية دون تحقيق تنمية فعلية للاقتصاد المحلي أو توفير مناصب شغل إضافية.
وتتخوف القوى السياسية المعارضة في الجزائر من تكرار سياسات خصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي جرت في التسعينيات من قبل حكومة كان يقودها رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، والتي انتهت إلى إفلاس تام لهذه المؤسسات التي تم بيعها بالدينار الرمزي، وعددها 40 ألف مؤسسة وأدت إلى تسريح 130 ألف عامل خسروا وظائفهم خلال تلك الفترة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر وصفته بـ"المأذون" قوله إن "قرار الرئيس بوتفليقة حصر الموافقة على قرارات الشراكة بين المؤسسات العمومية والمستثمرين بيده حصريا، يهدف إلى تلافي شكوك الرأي العام في هذا الملف، الذي غالبا ما شكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهه العمل بنهب للأملاك الوطنية".
وتعارض أحزاب سياسية الخصخصة الجزئية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وترفض تكرار تجربة بيع المؤسسات والمصانع العمومية التي حدثت في التسعينيات، وانتهت الى نهب للمال والعقارات الصناعية دون تحقيق تنمية فعلية للاقتصاد المحلي أو توفير مناصب شغل إضافية.
وتتخوف القوى السياسية المعارضة في الجزائر من تكرار سياسات خصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي جرت في التسعينيات من قبل حكومة كان يقودها رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، والتي انتهت إلى إفلاس تام لهذه المؤسسات التي تم بيعها بالدينار الرمزي، وعددها 40 ألف مؤسسة وأدت إلى تسريح 130 ألف عامل خسروا وظائفهم خلال تلك الفترة.