الجزائر: تهجير قسري
هجرة الأطباء إلى الخارج (فرانس برس)
لم يحدث أن أثار الجزائريون قضية هجرة أو تهجير الكفاءات الوطنية إلى الخارج كاليوم، خاصة بعد تصريح زعيم حزب الأغلبية في مجلس الأمة، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، حول التهجير القسري لأكثر من أربعة آلاف جزائري من البلاد، بفعل ممارسات مافياوية لجهات نافذة في دواليب النظام، مهمتها تكسير الكفاءات، وزرع الإحباط الاقتصادي في البلاد، بتلفيق تهم فساد باطلة لهم.
لم يمر هذا التصريح مرور الكرام أمام شعب يعيش التخلف الاقتصادي في أبشع صوره. في بلد ينام على كنوز من الثروات الطبيعية الباطنية، انطلقت الأسئلة في كل الاتجاهات، للبحث عن سبب هذه المفارقة العجيبة، لبلد بإمكانه أن يصبح مقصداً للهجرة غير الشرعية الأوروبية، لو تم استغلال خيراته من قبل من أوكلت إليهم مهمة قيادة البلاد منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم، ليجد إطاراته وكفاءاته أنفسهم مجبرين على مغادرته بحثاً عن حياة أفضل وفرص أوفر لتفجير طاقاتهم الخلاقة في مختلف الميادين.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، فريد بن يحي، لـ"العربي الجديد"، "إن ظاهرة هجرة الأدمغة في الجزائر بدأت مع نهاية السبعينيات، وكلفت الدولة نحو 100 مليار دولار، بالنظر إلى ما صرفته الجزائر على تكوين الكوادر من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، ناهيك عن القيمة المضافة التي كان يمكن تقديمها للبلاد". ويرد بن يحي أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أولها غياب الإطار العلمي في الجزائر، ثانيها عدم وجود أي اعتبار لرجل العلم مقارنة بلاعبي كرة القدم مثلاً أو بمغني الراي. بالإضافة إلى تدني نسبة الأجور مقارنة بدول الجوار، ناهيك عن معاناة السكن للكثير من الكفاءات، وانعدام مرافق التسلية والترفيه التي تساعد الكادر في الترويح عن نفسه.
ويشير بن يحي إلى أن هذه العملية متشابكة مع عوامل أخرى، أهمها تعيين المسؤولين عن طريق المحاباة على حساب الكفاءات، رغم أن هؤلاء لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، لافتاً أن الولايات المتحدة عندما أرادت ضرب عمق الاتحاد السوفييتي سابقاً ساعدت في تنصيب أشخاص غير أكفاء في مناصب حساسة في الاتحاد.
من جهته، يرى الدكتور بقات أبركان، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن هجرة الكفاءات شملت الأطباء. ووفق الإحصاءات، هناك 5000 إلى 8000 طبيب جزائري في فرنسا، مشيراً إلى أن هجرة هؤلاء الأطباء بالدرجة الأولى من أجل تحسين الظروف الاجتماعية، نظراً إلى الإمكانات المالية والمادية المتوفرة في الخارج. ويؤكد أبركان أن هذه الهجرة تعتبر مشكلة كبيرة تعانيها البلاد، فهي خسارة اقتصادية واجتماعية ومهنية في الوقت عينه.
أما الخبير الاقتصادي عبد السلام مخلوفي، فيرى أن هجرة الكفاءات كظاهرة موجودة فعلاً بالجزائر لأسباب متعددة. أما تهجير الكفاءات فلا يمكن القول إنها موجودة، وهناك من يقف وراءها عن قصد، "فنحن نرى الكثير من السياسات غير المساعدة لهذه الكفاءات التي تبحث بصفة آلية عن متنفس لها لتفجير طاقاتها وإبداعاتها في كل المجالات. وكثيرا ما شاهدنا كفاءات همشت داخل الوطن في مختلف المجالات، لكنها برزت بشكل لافت في الخارج، رغم حاجة البلاد إليها".
من جهته، يتأسف النائب في البرلمان عبد الرحمن بن فرحات إلى هذا الواقع المؤسف بسبب غياب الكفاءة.
ويقول: "إننا وبعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال ما زلنا فيما نحن عليه"، مشيراً إلى أن هناك العديد من الكفاءات التي هجرت قسراً بفعل ممارسات النظام السياسي في البلاد. ويرى النائب بن فرحات أن هذه القضية تقف وراءها نوايا مبيتة، والتصرفات الاعتباطية معاً، فهناك من المسؤولين الفاشلين من يتعمد ذلك، من أجل المحافظة على منصبه.
اقرأ أيضاً: قلق في الجزائر: الخصخصة مجدداً
لم يمر هذا التصريح مرور الكرام أمام شعب يعيش التخلف الاقتصادي في أبشع صوره. في بلد ينام على كنوز من الثروات الطبيعية الباطنية، انطلقت الأسئلة في كل الاتجاهات، للبحث عن سبب هذه المفارقة العجيبة، لبلد بإمكانه أن يصبح مقصداً للهجرة غير الشرعية الأوروبية، لو تم استغلال خيراته من قبل من أوكلت إليهم مهمة قيادة البلاد منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم، ليجد إطاراته وكفاءاته أنفسهم مجبرين على مغادرته بحثاً عن حياة أفضل وفرص أوفر لتفجير طاقاتهم الخلاقة في مختلف الميادين.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، فريد بن يحي، لـ"العربي الجديد"، "إن ظاهرة هجرة الأدمغة في الجزائر بدأت مع نهاية السبعينيات، وكلفت الدولة نحو 100 مليار دولار، بالنظر إلى ما صرفته الجزائر على تكوين الكوادر من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، ناهيك عن القيمة المضافة التي كان يمكن تقديمها للبلاد". ويرد بن يحي أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أولها غياب الإطار العلمي في الجزائر، ثانيها عدم وجود أي اعتبار لرجل العلم مقارنة بلاعبي كرة القدم مثلاً أو بمغني الراي. بالإضافة إلى تدني نسبة الأجور مقارنة بدول الجوار، ناهيك عن معاناة السكن للكثير من الكفاءات، وانعدام مرافق التسلية والترفيه التي تساعد الكادر في الترويح عن نفسه.
ويشير بن يحي إلى أن هذه العملية متشابكة مع عوامل أخرى، أهمها تعيين المسؤولين عن طريق المحاباة على حساب الكفاءات، رغم أن هؤلاء لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، لافتاً أن الولايات المتحدة عندما أرادت ضرب عمق الاتحاد السوفييتي سابقاً ساعدت في تنصيب أشخاص غير أكفاء في مناصب حساسة في الاتحاد.
من جهته، يرى الدكتور بقات أبركان، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن هجرة الكفاءات شملت الأطباء. ووفق الإحصاءات، هناك 5000 إلى 8000 طبيب جزائري في فرنسا، مشيراً إلى أن هجرة هؤلاء الأطباء بالدرجة الأولى من أجل تحسين الظروف الاجتماعية، نظراً إلى الإمكانات المالية والمادية المتوفرة في الخارج. ويؤكد أبركان أن هذه الهجرة تعتبر مشكلة كبيرة تعانيها البلاد، فهي خسارة اقتصادية واجتماعية ومهنية في الوقت عينه.
أما الخبير الاقتصادي عبد السلام مخلوفي، فيرى أن هجرة الكفاءات كظاهرة موجودة فعلاً بالجزائر لأسباب متعددة. أما تهجير الكفاءات فلا يمكن القول إنها موجودة، وهناك من يقف وراءها عن قصد، "فنحن نرى الكثير من السياسات غير المساعدة لهذه الكفاءات التي تبحث بصفة آلية عن متنفس لها لتفجير طاقاتها وإبداعاتها في كل المجالات. وكثيرا ما شاهدنا كفاءات همشت داخل الوطن في مختلف المجالات، لكنها برزت بشكل لافت في الخارج، رغم حاجة البلاد إليها".
من جهته، يتأسف النائب في البرلمان عبد الرحمن بن فرحات إلى هذا الواقع المؤسف بسبب غياب الكفاءة.
ويقول: "إننا وبعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال ما زلنا فيما نحن عليه"، مشيراً إلى أن هناك العديد من الكفاءات التي هجرت قسراً بفعل ممارسات النظام السياسي في البلاد. ويرى النائب بن فرحات أن هذه القضية تقف وراءها نوايا مبيتة، والتصرفات الاعتباطية معاً، فهناك من المسؤولين الفاشلين من يتعمد ذلك، من أجل المحافظة على منصبه.
اقرأ أيضاً: قلق في الجزائر: الخصخصة مجدداً
