الجزائر تعتزم فتح بنوك في الخارج لاستقطاب تحويلات الجالية
الجزائر تعتزم فتح بنوك في الخارج لاستقطاب تحويلات الجالية
تحديات كورونا فاقمت الحاجة إلى السيولة (فرانس برس)
أعلنت الحكومة الجزائرية بدء خطة لإنشاء شبكة فروع لبنوك حكومية في الخارج موجهة لاستقطاب أموال الجزائريين الموجودين في الخارج، وتشجيع رجال الأعمال الجزائريين على إطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، أكد، خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المقيمين بالمهجر، عزم الحكومة بدء تنفيذ مشروع لإنشاء فروع لبنوك عمومية بالخارج للمساعدة على استقطاب المزيد من أموال أفراد الجالية وتسهيل تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى تسهيلات لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة.
ويقيم في الخارج ما يقارب سبعة ملايين جزائري، وتعد تحويلات الجالية الجزائرية في الخارج هي الأضعف في دول المغرب العربي، وتقدر بحسب تقرير للبنك الدولي في حدود 2.2 مليار دولار في 2018، مقارنة مع تونس والمغرب اللذين تبلغ تحويلات مهاجريهما 7.4 مليارات دولار سنويا.
اقــرأ أيضاً
وأكد المسؤول الجزائري أن "هذه المبادرة تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد في بلورة قواعد سليمة لتحقيق التقويم الاقتصادي المنشود، وتدخل في إطار سياسة الدولة من أجل الإصغاء للجالية عامة ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج خاصة، من أجل نقل انشغالاتهم إلى السلطات المعنية والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لها".
وأوضح بلادهان تعهد الحكومة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التحفيزية تجاه أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، بهدف حملهم على الاستثمار في بلدهم الأم، ولا سيما من خلال صياغة منظومة قانونية مستقرة على المدى الطويل لتضمن الرؤية الواضحة لرجال الأعمال وطمأنتهم.
وشدد الوزير الجزائري على أن الجالية الوطنية في الخارج حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة، حيث جعلت هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية، وأكد استعداد الدولة لدعم أعضاء الجالية في الخارج من أجل الاستثمار في بلدهم على قاعدة رابح- رابح، وإقامة حوار صريح وبنَّاء حول انشغالاتهم وتذليل العقبات التي من شأنها عرقلة مجهوداتهم الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وتتبنى السلطة السياسية الجديدة في الجزائر تصورات اقتصادية تتضمن إيلاء أهمية بالغة للجالية في الخارج والاستفادة من تحويلاتها المالية، وإدماج الجالية في التصورات الاقتصادية المستقبلية والاستفادة من التجارب الناجحة لرجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، أكد، خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المقيمين بالمهجر، عزم الحكومة بدء تنفيذ مشروع لإنشاء فروع لبنوك عمومية بالخارج للمساعدة على استقطاب المزيد من أموال أفراد الجالية وتسهيل تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى تسهيلات لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة.
ويقيم في الخارج ما يقارب سبعة ملايين جزائري، وتعد تحويلات الجالية الجزائرية في الخارج هي الأضعف في دول المغرب العربي، وتقدر بحسب تقرير للبنك الدولي في حدود 2.2 مليار دولار في 2018، مقارنة مع تونس والمغرب اللذين تبلغ تحويلات مهاجريهما 7.4 مليارات دولار سنويا.
وأوضح بلادهان تعهد الحكومة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التحفيزية تجاه أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، بهدف حملهم على الاستثمار في بلدهم الأم، ولا سيما من خلال صياغة منظومة قانونية مستقرة على المدى الطويل لتضمن الرؤية الواضحة لرجال الأعمال وطمأنتهم.
وشدد الوزير الجزائري على أن الجالية الوطنية في الخارج حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة، حيث جعلت هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية، وأكد استعداد الدولة لدعم أعضاء الجالية في الخارج من أجل الاستثمار في بلدهم على قاعدة رابح- رابح، وإقامة حوار صريح وبنَّاء حول انشغالاتهم وتذليل العقبات التي من شأنها عرقلة مجهوداتهم الاقتصادية.
