الجزائر تطلب مساعدة البرازيل وإسبانيا في قضية شحنة الكوكايين

25 يونيو 2018
الصورة
المرة الأولى التي يتطرق فيها وزير العدل للقضية(فرانس برس)
طلبت الجزائر مساعدة قضائية وأمنية من السلطات البرازيلية والإسبانية، في التحقيقات التي تجريها بشأن شحنة ضخمة من الكوكايين، حاول بارون مخدرات على صلة بشبكة في إسبانيا والبرازيل تهريبها إلى البلاد.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في تصريح صحافي، إن السلطات الجزائرية أوفدت إنابات قضائية إلى كل من البرازيل وإسبانيا للمساعدة في التحقيقات القضائية والأمنية بشأن قضية الكوكايين.

وكانت قوات مشتركة بين الجيش والأمن العسكري والجمارك قد حجزت في ميناء وهران، غرب الجزائر، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، 701 كيلوغرام من الكوكايين، حاول بارون مخدرات تهريبها على متن باخرة كانت تنقل شحنة من اللحوم المجمدة من البرازيل، غير أن السفينة توقفت في ميناء إسباني قبل استكمال طريقها إلى الجزائر.
وذكر الوزير لوح إن كمال شيخي، المتهم الرئيسي في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين، يخضع للتحقيق منذ أشهر في قضية تبييض أموال وشركات عقارية، وربط شبكة علاقات مع مسؤولين وقضاة. وقال إنه تم تحويل القضية من اختصاص مجلس قضاء وهران إلى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، من أجل "ضمان التسيير الحسن للتحقيق".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير العدل الجزائري عن القضية، بعد قرابة شهر من حجز تلك الكمية من الكوكايين. ويتكون ملف الاتهام من قضية رئيسية وثلاث قضايا فرعية، تخص القضية الأولى تهريب المخدرات، ويلاحق فيها ستة أشخاص يوجدون قيد النظر، وتخص القضية الثانية مجال الترقية العقارية، وهو النشاط الثاني للمتهم الرئيسي، فيما تشمل القضية الثالثة موظفين في قطاع العدالة، استفادوا بحسبه من مزايا دون حق، دون توضيح عدد المتورطين فيها، وتتعلق القضية الرابعة بتبييض الأموال التي يجري التحقيق فيها منذ عدة أشهر.

وكان "العربي الجديد" قد نشر تقريرًا يفيد بتورط عدد من القضاة في علاقات مشبوهة مع بارون المخدرات، المتهم الرئيس في القضية، تم عزل أربعة منهم، والتحري عن بعضهم بشأن امتيازات عقارية حصلوا عليها من قبل شركة عقارية يديرها بارون المخدرات.

وانتقد وزير العدل الجزائري صحافيين تناولوا القضية وأشاروا إلى هوية بعض المتورطين، ملوحًا بمساءلتهم قانونيًا، وقال إنه تم التشهير بأشخاص دون دليل أو قرائن، في إشارة إلى ما تداولته صحف بتورط نجل رئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، والسائق الشخصي للمدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل.