الجزائر تصادق على اتفاقية منطقة التبادل الحر الأفريقية
صادقت الجزائر، الأحد، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الأفريقية للتبادل التجاري الحر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021. جاء ذلك في بيان توج اجتماعا عبر تقنية الفيديو لمجلس الوزراء، حضره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وقال البيان إن تبون وجه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة إلى الاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى.
وشدد تبون على ضرورة التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الأفريقية للتبادل الحر، ولا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 في المائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة.
وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الأفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا.
ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الأفريقية الأخرى مجتمعة 3 في المائة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية.
ومن قبل، سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفهما لسنوات لـ"دواعٍ أمنية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلنت الجزائر نيتها الانضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الأفريقية، لتعزيز المبادلات التجارية مع بقية دول القارة.
وأطلقت الجزائر، قبل سنوات، خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان أفريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي أفريقيا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2019، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر، لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة.
وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر في المائة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة أفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.
ويتوقع الاتحاد الأفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 في المائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ.
(الأناضول)
