الجزائر ترفض المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش"

رفضت الجزائر المشاركة في التحالف الدولي الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأعلنت استعدادها جمع فرقاء الأزمة في ليبيا في وساطة تفضي إلى إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أنّ الجزائر لن تكون شريكة في تحالف عسكري دولي لمكافحة الإرهاب، ولن تقبل أي تدخّل في الشؤون الداخليّة للدول، بمبرّر "مكافحة الإرهاب".

وقال لعمامرة، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، روي ماشيت، إنّ "الجزائر تنسق بشكل ثنائي مع معظم الشركاء، الذين يلتزمون بمحاربة الإرهاب في ظل احترام مبادئ الأمم المتحدة للتعاون الدولي ضد الإرهاب"، مشدداً على أنّ "الجزائر تشترط في أي مسعى لمكافحة الإرهاب، احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وتحفّظت الجزائر خلال الاجتماع العربي الوزاري، الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، على الانخراط في المسعى الأميركي الرامي لإشراك الدول العربية في الحلف العسكري ضدّ "داعش" في سورية والعراق، لكنها أبدت استعدادها للتعاون الأمني وتبادل المعلومات.

وأوضح لعمامرة، أنّ تجربة الجزائر مع الظاهرة الإرهابية، توضح أنّ الاعتماد على الحلّ العسكري ليس حلاً كافياً للحدّ من ظاهرة الإرهاب الآخذة في التوسع. وقال إنّ "الجزائر أصبحت تقدّر الأوضاع بهدوء أعصاب، وترى أن هذه الأوضاع المعقدة تتطلب حزمة من التدابير لا تقتصر على الحلّ الأمني العسكري".

ودان، باسم الحكومة الجزائرية، ما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية البشعة التي ترتكبتها المجموعة الإرهابية التي تسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية)"، مضيفاً أن هذا التنظيم "يعطي لنفسه اسماً لا يستحقه على الإطلاق، إذ أنّ الإسلام بريء من هذه التصرّفات الإرهابية البشعة".

"  استعداد الجزائر لتنفيذ وساطة بين الفرقاء والقوى السياسية الليبية على طاولة الحوار في الجزائر "

وعلى صعيد الأزمة الليبية المتصاعدة، أعلنت الجزائر استعدادها تنفيذ وساطة بين الفرقاء والقوى السياسية الليبية على طاولة الحوار في الجزائر، من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي يساعد ليبيا على انتقال ديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة الجديدة.

وقال لعمامرة، إن الجزائر مستعدة لأن تلعب الدور نفسه الذي قامت به مع الفرقاء في مالي، شريطة أن تعبّر القوى الليبية عن استعدادها لذلك. ولم يكشف عن أي أجندة زمنية متصلة بالوساطة في ليبيا، خصوصاً أنّ تقارير وتصريحات دبلوماسيّة ليبية، كانت أعلنت وجود مسعى جزائري في هذا الاتجاه.

على صعيد آخر، أوضح الوزير الجزائري أن الحكومة الجزائرية تلقت "كافة الضمانات من الجانب التونسي لتأجيل تطبيق رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب، التي بادرت به الحكومة التونسية، مشيراً إلى أن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس لن يُطبّق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة".

وتتميز الفترة الحالية بعودة الآلاف من الرعايا الجزائريين الذين يقضون عطلتهم الصيفية في تونس، ويدخل مليونان من السواح الجزائريين سنوياً إلى تونس.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في شهر أغسطس/آب الماضي بدء تطبيق دفع رسم بقيمة 30 ديناراً تونسياً لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين في تونس، باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج، قبل أن يتم تأجيله إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر لا تعتبر القرار التونسي إجراءً تعسفياً على المواطنين الجزائريين، كما إنها لن تقوم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الرعايا التونسيين "بالرغم من كون الجزائر معروفة بغيرتها على كرامة مواطنيها في الخارج وعلى سيادتها الوطنية ومتمسكة بمبدأ المعاملة بالمثل".

وعزا الوزير موقف بلاده في هذا الشأن إلى "حفظ الموقف النبيل لتونس، باعتبارها الدولة الوحيدة التي ظلت ترحب بالرعايا الجزائريين من دون تأشيرة حتى خلال سنوات الإرهاب في التسعينيات حين كانت الجزائر تحارب لوحدها"، مشيراً إلى "التزام الجزائر بمدّ يد العون الأمنية والمالية لتونس، للمساعدتها على انتقال ديمقراطي في الجارة الشرقية".