الجزائر تدين الانقلاب العسكري في مالي
الجزائر تدين الانقلاب العسكري في مالي وتطالب بالعودة إلى المسار الدستوري
أعلنت الجزائر رفضها للانقلاب العسكري في مالي، أمس الثلاثاء، وطالبت مجموع الأطراف والقوى المالية بالعودة العاجلة إلى المسارات الدستورية.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية حول التطورات الراهنة في مالي أن الجزائر "تتابع بقلق بالغ الوضع السائد في مالي الشقيقة والبلد المجاور"، وجددت الجزائر "رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم، وفقاً لمواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007"، مشددة على أنه "لا يجوز أن تخضع عقيدة الاتحاد الأفريقي الخاصة باحترام النظام الدستوري لأي انتهاك".
وطالبت الجزائر بالعودة إلى المسار الدستوري في البلاد، ودعت "جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة، وتذكر في هذا الصدد بأن صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية".
وإضافة إلى الاعتبارات السياسية المرتبطة برفض الجزائر لحالة الانقلابات على الدستور، يتعلق القلق الجزائري بعاملين رئيسيين، يتمثلان في أن مالي دولة حدودية مع الجزائر، وتتمركز في مناطقها الشمالية القريبة من الحدود مع الجزائر مجموعات إرهابية مسلحة وشبكات مختلفة للتهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات، ويرتبط العامل الثاني بالمخاوف من عرقلة استكمال تطبيق اتفاق السلام الموقع في مايو/أيار 2015 في الجزائر بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل الأزواد (الطوارق الذين يسكنون مناطق الشمال الحدودية مع الجزائر)، برغم إعلان الانقلابيين احترامهم لاتفاق السلام الموقع في الجزائر، والتي تعد الأخيرة ضامنة لتنفيذه.
ويقول الإعلامي والمحلل السياسي المالي حسين أغ عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن الانقلابيين هم من الضباط الذين استبعدهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا منذ فترة من صناعة القرار، واستغلوا مظاهرات الشعب المالي المطالبة باستقالة الرئيس كيتا لتنفيذ الانقلاب، مشيراً إلى أن أحد قادة الانقلاب كان في رحلة تدريب في روسيا ووصل إلى مالي قبل فترة قصيرة.