بعد 20 عاماً من حظر الصيد في ضواحي الجزائر العاصمة، ومصادرة أسلحة الصيادين لأسباب سياسية تتعلّق بمكافحة الجماعات المسلّحة، أجازت السلطات الجزائرية لبعض الصيادين امتلاك أسلحة الصيد، وأعطتهم تصريحات مشروطة بصيد الخنازير البرية، التي تكاثرت في المنطقة خلال فترة حظر الصيد، وباتت تشكّل تهديداً حقيقياً على المَزارع وسلامة أولاد المزارعين تحديداً.

وبما أنّ  الجزائريين لا يأكلون لحم الخنزير، المحرّم في الديانة الإسلامية، فإنّ الطرائد تذهب إلى حدائق الحيوان والمحميات وفرق السيرك، لتكون لحوم الخنازير طعاماً لحيواناتها من أكلة اللحوم.

أما الصيادون فلا يطمعون في مطارداتهم المتعبة والمشوّقة بوجبة شهية أو جلد ثمين، هم فقط يمارسون هواية حُرموا منها خلال عقدين كاملين، ويقدّمون خدمة للمزارعين الجزائريين وأيضاً لمروّضي الحيوانات من أكلة اللحوم ومربّيها، وهذا ما يجعل ترخيص الصيد الذي حلّ كارثة على "الخنازير البرية" يتحوّل فوائد متعدّدة للجزائريين.