الجزائر: تجدد المطالبات بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر: تجدد المطالبات بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

15 يوليو 2019
+ الخط -
تجددت في الجزائر دعوات سياسية ومدنية للإسراع في صياغة وإصدار قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي، بعد وأد مشروع قانون كان البرلمان بصدد إصداره في مارس 2010.

ودعت منظمة قدماء المحاربين في ثورة التحرير (المجاهدين) رئيس البرلمان سليمان شنين إلى إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار، رداً على قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي عام 2005 يقضي بتمجيد الاستعمار واعتباره عملية نقل للتحضر لفائدة الشعب الجزائري وشعوب أخرى.

وقال الأمين العام بالنيابة محند واعمر بن حاج إنه يتوجب على البرلمان إعادة فتح ملف تجريم الاستعمار لمواجهة قانون البرلمان الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي تم التصديق عليه في 23 فبراير 2005، وإصدار قانون يقابله من طرف البرلمان الجزائري، بإدانة جرائم الإبادة الفرنسية ضد الشعب الجزائري في فترة الاحتلال بين يوليو 1830 إلى غاية مارس 1962.

وكشف المسؤول في المنظمة التي تعد كبرى المرجعيات الثورية في الجزائر، أن وفداً من المنظمة برئاسة أمينها الراحل سعيد عبادو أجرى محادثات قبل فترة بمجلس الأمة بحضور عبد القادر بن صالح رئيس المجلس آنذاك ورئيس الدولة حالياً لم تتح تحريك الملف.

وقبل يومين تعهد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني التي ينتمي إليها رئيس البرلمان شنين أن ملف قانون تجريم الاستعمار سيكون على رأس أولويات شنين خلال فترة ترأسه للمجلس.

وذكر بن قرينة في مؤتمر صحافي عقده السبت الماضي أن الوقت حان لرفع التجميد عن هذا المشروع الذي أخفقت كتل المعارضة السياسية في تمريره قبل سنوات.

وفي أكتوبر 2011 طرح 120 نائباً بمبادرة من النائب موسى عبدي حينها مشروع قانون لتجريم الاستعمار، وتبنت كتلة تضم 14 حزباً سياسياً شكلت "جبهة الدفاع عن السيادة والذاكرة" المشروع، وأعلنت دعمها السياسي والنيابي له لكن مكتب البرلمان الذي كان يرأسه حينها عبد العزيز زياري أسقط مشروع القانون.

وتضمنت مسودة القانون تجريم الاستعمار وأية إشادة به ، وإنشاء محكمة في الجزائر لمحاكمة مجرمي الحرب من قيادات الجيش الفرنسي.