الجزائر: تجدد المطالبات برحيل بن صالح

الجزائر: تجدد المطالبات برحيل بن صالح

09 يونيو 2019
الصورة
من الاحتجاجات في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -
تجددت الاعتراضات السياسية والشعبية في الجزائر على استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه، وتمديد عهدته إلى ما بعد التاسع من يوليو/ تموز المقبل إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخها بعد.

ونشر رئيس جبهة "العدالة والتنمية" المعارض عبد الله جاب الله تقدير موقف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر فيه أن بقاء عبد القادر بن صالح في منصبه "ظلم وتجاوز سياسي"، وقال إنه "ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة، والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة".

وذكر جاب الله أن "الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه، ورئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الثاني من يونيو/ حزيران الجاري دون نظر لحاله، هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلا الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية".

 

وكان المجلس الدستوري قد أصدر، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، قرارا تضمن تفسيرا دستوريا يتيح بموجبه لبن صالح البقاء في منصبه إلى ما بعد التاسع من يوليو/ تموز المقبل، بعد إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل، بسبب الرفض السياسي والشعبي لإجرائها.

واعتبر جاب الله، الذي يعد من بين أبرز المعارضين السياسيين لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أن "هذا قرار باطل من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها، بالإضافة إلى أنه تولى منصبه عملًا بالمادة 102، وهي مادة لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير/ شباط الماضي".

وبرأي جاب الله، فإن إخفاق رئيس الدولة المؤقت في تنظيم انتخابات يوليو التي كانت مقررة، وعجزه عن إقناع الأحزاب والمنظمات الوطنية بالمشاركة في ندوة حوار، لا يسمح له بالاستمرار في السلطة، ووصف ذلك بأنه "خيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه".

من جهته، أكد بيان لجبهة القوى الاشتراكية رفضه مقترحات بن صالح بشأن إجراء حوار تمهيدي يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية.

واعتبر بيان نشره الحزب الأحد أن السلطة "تسعى إلى كسب الوقت على أمل تراجع وتراخي الثورة الشعبية، ولمحاولة فرض الوضع الراهن أو تعفن الأوضاع، أمام فشلها في إجبار الجزائريات والجزائريين على قبول انقلاب انتخابي آخر".

وأضاف البيان أن "السلطة الحقيقة في الجزائر تبدي تمسكا عنيدا بالمسار الدستوري، الذي تجاوزه الزمن والأحداث، وانتقده الشعب الجزائري، وتتجاهل التطلعات المشروعة للشعب الجزائري المعبأ منذ أكثر من أربعة أشهر للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإرساء الجمهورية الثانية، من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي".

وحذرت جبهة القوى الاشتراكية "صناع القرار من آثار عنادهم في مواجهة الإرادة الشعبية ورفضهم الامتثال لمتطلبات الثورة الشعبية والضرورات السياسية".

وكانت مجموعة من ثمانية أحزاب سياسية معارضة، بينها جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم وطلائع الحريات، قد أعلنت في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي رفضها بقاء بن صالح في منصبه وطالبت برحيله، إضافة إلى تجدد المطالبات برحيله في مسيرات الجمعة الـ16 الأخيرة.