الجزائر تتهم حقوقيين بشن حملة تشويه بشأن "ترحيل الأفارقة"
الجزائر تتهم حقوقيين بشن حملة تشويه بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة
مهاجرون أفارقة في الجزائر (فيسبوك)
ردت هيئة شبه حكومية مكلفة بترحيل المهاجرين الأفارقة على انتقادات شخصيات حقوقية وصفت عمليات الترحيل بالعمل التعسفي، واعتبرتها حملة تشويه ضد الجزائر واستغلالاً سياسياً وحزبياً لقضية المهاجرين.
واعتبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ووزيرة التضامن السابقة سعيدة بن حبيلس، في تصريح صحافي اليوم الأحد، أن "الجزائر تتعرض لحملة تشويه يشنها حقوقيون ومنظمات غير حكومية تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء". وأكدت أن "هذه المنظمات أخطأت الهدف في حملتها على بلدنا".
وكانت بن حبيلس ترد على بيان حمل عنوان "كلنا مهاجرين"، وقعته أمس أكثر من 400 شخصية من ناشطين حقوقيين ونقابيين ومنظمات حقوقية جزائرية، حمل إدانة لما وصفه بـ"عمليات ترحيل عشوائية لأكثر من 1500 مهاجر أفريقي خلال الأسابيع الأخيرة".
وطالب الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل والالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.
واتهمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري موقعي البيان "باستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص لأغراض سياسية وحزبية". وقالت "بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي عملت دوماً وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن الذي تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".
واعتبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ووزيرة التضامن السابقة سعيدة بن حبيلس، في تصريح صحافي اليوم الأحد، أن "الجزائر تتعرض لحملة تشويه يشنها حقوقيون ومنظمات غير حكومية تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء". وأكدت أن "هذه المنظمات أخطأت الهدف في حملتها على بلدنا".
وكانت بن حبيلس ترد على بيان حمل عنوان "كلنا مهاجرين"، وقعته أمس أكثر من 400 شخصية من ناشطين حقوقيين ونقابيين ومنظمات حقوقية جزائرية، حمل إدانة لما وصفه بـ"عمليات ترحيل عشوائية لأكثر من 1500 مهاجر أفريقي خلال الأسابيع الأخيرة".
وطالب الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل والالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.
واتهمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري موقعي البيان "باستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص لأغراض سياسية وحزبية". وقالت "بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي عملت دوماً وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن الذي تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".
وبدأت الحكومة الجزائرية قبل أسابيع حملة اعتقالات وتوقيف للمهاجرين الأفارقة، تمهيداً لنقلهم إلى مراكز خاصة في منطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، ومن ثم نقلهم إلى دولهم، خصوصاً مالي والنيجر.
يشار إلى أن أكثر من 400 شخصية تمثل منظمات حقوقية ومدنية جزائرية، أبرزها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، استنكرت أمس السبت إقدام الحكومة الجزائرية على "طرد أكثر من 1500 مهاجر في الأسابيع الأخيرة، في عمليات فاضحة وتتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على عكس الخطاب الرسمي الذي يصف هذه العمليات بأنها "إعادة على أساس إنساني".
وأكد الموقعون، في بيان مشترك، أنه "منذ بداية سنة 2018، عُممت حملات الاعتقالات والتوقيفات العشوائية المتبوعة بطرد جماعي رهيب، ضرب كل الرعايا القادمين من أفريقيا والصحراء الكبرى الموجودة بالتراب الوطني، وطرد المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، خاصة من غينيا وبوركينافاسو وبينين ومالي وكوت ديفوار والسنغال وليبيريا وكاميرون وسيراليون، إلى الحدود مع الصحراء، من دون أي قرار قضائي، وتعريضهم بالتالي للأخطار الصحية، وجعلهم عرضة للموت".
