الجزائر تبدأ إلغاء الأنشطة العامة ومطالبات بإغلاق مدارس تونس

وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان في الجزائر جمال فورار، في مؤتمر صحافي اليوم، إنّ كل الحالات التي تم تسجيلها في الجزائر وافدة من الخارج "وهذا ما يُقلص الخوف من انتشار كورونا، بحيث تسهل مراقبة انتشاره والحد من استيطانه في الجزائر".

وسجّلت الجزائر حتى أمس الأحد 20 حالة إصابة بالفيروس، بينها 17 حالة من عائلة واحدة في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، وثلاث حالات هي لمواطن إيطالي قدم من ميلانو ولجزائريين قدما من إسبانيا قبل يومين، فيما يجري فحص ست حالات أخرى.

وذكر فورار أنه ومقارنة بدول أخرى كإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، فإن الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا إلى غاية أمس الأحد، وطالب الجزائريين بتوخي الحذر والوقاية واعتماد النصائح التي تقدمها السلطات الصحية المحلية والمركزية بخصوص الوقاية من الفيروس.

ونفى جمال فورار "استلام وزارة الصحة أية إقتراحات حول علاجات وأدوية لفيروس كورونا حتى الآن"، ردّاً على مزاعم عالم الفلك الجزائري لوط بوناطيرو الذي يرأس جمعية علمية، قبل أسبوع، بشأن تمكن فريق طبي جزائري وعراقي من اكتشاف علاج لكورونا.

وبرغم أن المسؤول في وزارة الصحة الجزائرية أعلن أن الوزارة لم تنصح بمنع التجمعات، لأن فيروس كورونا لم ينتشر بصفة كبيرة في الجزائر، فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حثّ أمس الحكومة عند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة، لمنع انتشار الفيروس.

إجراءات وقائية في الجزائر (العربي الجديد)

وشدد الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء على اتخاذ أقصى درجات الحذر والتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، وتعزيز إجراءات المراقبة على الحدود، وقرر رصد موازنة مستعجلة تقدر بـ175 مليون يورو لاقتناء مواد صيدلانية ووقائية وأجهزة كواشف كورونا وكاميرات حرارية.

وفي السياق، أبلغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رؤساء النوادي بإمكانية إقامة مقابلات الدوري المحترف بشكل مغلق ومن دون حضور الجمهور، بسبب المخاوف من كورونا، فيما تقرر إلغاء تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية كانت مقررة في هذه الفترة، إذ قررت شركة المحروقات الحكومية سوناطراك إرجاء تنظيم المعرض الدولي للأنشطة البترولية لشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي كان من المبرمج تنظيمه في هذا الشهر إلى غاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، كما تم إلغاء رالي "التوارق" بصحراء الجزائر والذي كان من المقرر إجراؤه بين 20 إلى 27 مارس/آذار الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

أما في تونس، فأعلنت عائلات عن دخول أبنائها في إجازة مدرسية إجبارية توقياً من تفشي فيروس كورونا في المؤسسات التربوية، فيما لا تزال وزارة التربية تدرس القرار الرسمي بإيقاف الدروس.

والاثنين، نشر تونسيون على صفحاتهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم قرروا عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً من تفشي الفيروس، مطالبين وزارة التعليم بإعلان وقف الدروس بصفة مبكرة.

ويدخل تلاميذ تونس وطلابها، بداية من الاثنين القادم، في إجازة تدوم أسبوعين بعد انقضاء الامتحانات الثلاثية التي جرت الأسبوعين الماضيين.

وزارة التربية قالت إنها بصدد متابعة الوضع، وإن قرار وقف الدروس يمكن أن يتخذ في أي وقت بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد حاج طيب أن الدروس ما زالت مستمرة في كل مؤسسات التعليم، وأنه تم تسجيل غيابات بسبب امتناع عائلات على إرسال أبنائها إلى المدارس.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن هذه الفترة تشهد بطبعها تراخياً لدى التلاميذ وأسرهم بعد انقضاء أسبوعين من الامتحانات الثلاثية، وهو ما يفسر دخول التلاميذ في إجازة مبكرة بقرار من عائلاتهم، وأن مصالح اليقظة في كافة المحافظات لم تسجل أي اشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا لدى التلاميذ، مؤكداً كذلك عدم إخضاع أي تلميذ للحجر الصحي، سوى الحالتين اللتين تأكدت إصابتهما في كل من محافظتي قفصة والمهدية وفق تأكيده.

وارتفعت وتيرة دعوات إغلاق المدارس والمعاهد، ليلة أمس الأحد، بعد اكتشاف حالة إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن تونسي قادم من إيطاليا، وظل فى تونس لمدة تزيد عن 15 يوما من دون الخضوع للحجر الصحي.

بدورها، تفاعلت نقابات التعليم مع دعوات تعليق الدروس، إذ قال الأسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي فى تونس، مخاطباً وزارة التربية: "لا نريد التدخل في عملكم فقط إذا كان الوضع الصحي يستدعي إيقاف الدروس أوقفوها ولن نعترض... سنثق فى تقييماتكم".

وأعلن نجيب الزبيدي، المدير الإقليمي للتربية والتعليم بمحافظة سوسة التونسية، أن نسبة التغيب عن حضور الدروس، اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، بلغت أربعين بالمائة وهي نسبة مرتفعة جداً، وسجلت جلّ الغيابات في المدارس الابتدائية.

وترتفع في تونس حالة الخوف من تفشي فيروس كورونا الجديد، لكون إيطاليا تعتبر من الدول المجاورة التي تعرف انتشاراً للفيروس، وتعالت الأصوات المنادية بإغلاق الحدود البحرية والجوية معها، وهو أمر لم يستبعده عبد اللطيف المكي، وزير الصحة فى الحكومة التونسية.