الجزائر: تأجيل التوظيف وخفض الإنفاق العام

26 مايو 2020
الصورة
تردي الأوضاع المالية والمعيشية يفرض إجراءات تقشفية (الأناضول)
قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، إن صياغة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق، يتميز باقتران عاملين رئيسيين هما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة، ما استدعى مراجعة الإطار الماكرو- اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

وقرر المجلس الشعبي الوطني تقديم الجلسة الخاصة بمناقشة قانون المالية التكميلي للعام 2020، إلى تاريخ 26 مايو/ أيار، بدلا من 3 يونيو/ حزيران، وأفاد بيان صحافي السبت، بأن رئيس المجلس سليمان شنين وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أثناء دراسة أحكام مشروع قانون المالية وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها المشروع، تقرر تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس بالمناقشة العامة والتصويت على المشروع.

وفي عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في جلسة علنية، الثلاثاء، كشف وزير المالية عن تأجيل عمليات التوظيف جميعها باستثناء القطاعات الضرورية والأولوية لقطاع التعليم والصحة، كما تقرر تأجيل الالتزام بالنفقات فيما يخص فصول ومواد التظاهرات الثقافية والدينية والندوات والتنقلات داخل وخارج الوطن إلا بإذن من الوزير الأول إلى إشعار آخر، ةإعادة تقييم المشاريع بعد تسجيل عجز في الميزانية.

وأعلن الوزير عن رصد مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات، وسجلت الحكومة ملحقا لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليارات دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحقا آخر بقيمة 3.7 مليارات دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس.

وسجلت ملحقا آخر بقيمة 8.9 مليارات دينار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وملحقا بقيمة 16.5 مليار دينار بعنوان وزارة الصحة لتغطية العلاوات الاستثنائية للعاملين في قطاع الصحة والمجندين لمحاربة فيروس كورونا.

وخصص مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان وزارة الداخلية ملحقا بقيمة 11.5 مليار دينار مخصصة لمنحة 10 آلاف دينار موجهة لفائدة 2.2 مليون عائلة معوزة، بالإضافة إلى مبلغ 7.8 مليارات دينار ملحق لفائدة العلاوات المخصصة للجمارك، والأمن الوطني والحماية المدنية، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل بسبب توقف نشاطهم لجائحة كورونا.

وفي سياق عرضه لنص القانون، قال وزير المالية إن المشروع تضمن خفض نفقات الميزانية  إلى 7372.7 مليار دينار مقابل 7823.1 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ2020.
وتتراجع نفقات التسيير خارج الأجور والتحويلات الاجتماعية في المشروع بـ141 مليار دينار أي حوالي -3%، مقارنة بقانون المالية الأولي لـ2020 بفعل تخفيض بـ150 مليار دينار في النفقات الجارية، مقابل زيادة بـ 9 مليارات دينار لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ويتوقع مشروع القانون تراجع نفقات التجهيز 309 مليارات دينار أي – 10.5% لتصبح 2620.3 مليار دينار مقابل 2929.7 مليار دينار في القانون الأولي. كما يتوقع مشروع القانون انخفاض الإيرادات إلى 5395.5 مليارا مقابل 6289.7 مليار دينار في قانون المالية الأولي.

ويؤدي الخفض في النفقات إلى عجز في الميزانية بـ1976.9 مليار دينار ما يمثل -10.4%، من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ1533.4 مليارا في قانون المالية الأولي ما يمثل -7.2% من الناتج المحلي الخام.

وتضمن العرض توقع تسجيل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا بـ -18.8 مليار دولار مقابل -8.5 مليارات دولار في القانون الأولي، فيما يرتفع عجز الخزينة إلى -15.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -11.4% في القانون الأولي.

ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بنسبة -2.63% مقابل نمو إيجابي بنسبة +1.8% كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن  يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بنسبة -0.91% مقابل +1.78% متوقعا في القانون الأولي.

وبحسب الأرقام التي قدمها وزير المالية، يتوقع مشروع القانون تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع بـ4.7 مليارات دولار لتصل إلى 33.5 مليار دولار، وتخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات 2.3 مليار دولار، على أن تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 إلى 17.7 مليار دولار مقارنة بـ35.2 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.

ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دنانير للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دنانير للتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولارا إلى 30 دولارا، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا إلى 35 دولارا.

ويقترح المشروع إلغاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51% باسـتثناء المشاريع التي تكتسي طابعا استراتيجيا، وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم، وإلغاء إلزامية تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وتضمن مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات والمـواد الأولية المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
ويقترح المشروع الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار شهريا، ومراجعة الراتب الوطني الأدنى المضمون ورفعه من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار بداية من أول يونيو/حزيران.

وتضمن مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي، وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.