الجزائر: انطلاق حملة الانتخابات التشريعية غداً

08 ابريل 2017
الصورة
يقدر عدد الناخبين بنحو 23 مليوناً (Getty)
+ الخط -

تنطلق غداً الأحد، في الجزائر الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، بمشاركة ما يقارب ألف قائمة ترشح، تخص 50 حزباً سياسياً، علاوةً على قوائم المترشحين "الأحرار"، وذلك لمدة 21 يوماً كاملاً.

ومن المنتظر أن يبدأ المرشحون عن الأحزاب السياسية حملتهم لإقناع الناخبين الجزائريين، من خلال تنظيم تجمعات ولقاءات عبر مختلف ولايات الوطن، فضلاً عن استخدامهم صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف إقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني للعهدة المقبلة، أمام مخاوف كبرى من العزوف الانتخابي.

من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، إن "كل الظروف مهيأة لإطلاق الحملة الانتخابية، حيث تم تخصيص 4734 فضاء لاحتضان التجمعات، فيما يقدر عدد الناخبين بنحو 23 مليون ناخب".

ومن المنتظر أن يقترع الجزائريون على مستوى 53 ألف مكتب انتخابي، من بينها 390 مكتباً مخصصاً للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، و166 مكتباً متنقلاً، فضلاً عن تأطير 500 ألف شخص.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر، يوضح الأستاذ في علم الاجتماع السياسي، الطيب بوجناح، لـ"العربي الجديد"، أن "التركيز الأساسي في الحملة الانتخابية، سيتمحور حول طرق إقناع المواطن بضرورة الانتخاب أولاً، وتحفيزه على قراءة البرامج الانتخابية طيلة الأسابيع الثلاثة للحملة".

واعتبر أنّ "الحملة الانتخابية هذه المرة ستكون امتحاناً حقيقياً للمرشحين، لا سيما لجهة قدرتهم على صياغة برامج (اجتماعية - اقتصادية) بالنظر إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الجزائرية، فضلاً عن مشاكل اجتماعية كثيرة، أهمها، توفير فرص العمل للمتخرجين من الجامعات، وإشراك الشباب في القرارات، وتلبية مطالب السكن وتحسين مستوى المعيشة".

من جهةٍ أخرى، يشير الخبير الاقتصادي عبد الرزاق مدور، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ التركيز الأول في هذه الحملة سيكون "سبل إيجاد طرق لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن المحروقات، لا سيما أن الجزائر ستواجه وضعاً صعباً، بعدما فقد نحو 70 في المائة من مداخيلها من البترول، بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية".

ويضيف "ما يعني أن البرلمان المقبل سيكون سلطة لرقابة الحكومة في مشاريعها الاقتصادية الكبرى، وتوفير السيولة لمواصلة المشاريع التنموية".

وكان رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، قد صرّح قبل أيام أن تشريعيات 4 مايو/أيار المقبل ستنظم في "إطار الشفافية وتحقيق ضمانات النزاهة وفقاً للدستور الجزائري، مؤكداً أنها ستكون "تتويجاً لمسار المصادقة على تحصين استقرار البلاد والخيار الديمقراطي للجزائر".