الجزائر: المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمّة
الجزائر: الدستوري يضيف ثلاثة مقاعد لجبهة التحرير ويسحب مقاعد من حزب أويحيى
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
فازت "جبهة التحرير الوطني" بـ31 مقعداً(بلال بن سالم/Getty)
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء أمس الجمعة، رسمياً النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي جرت يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهذا بعد دراسة الطعون المقدمة ضد النتائج المؤقتة للاقتراع.
اقــرأ أيضاً
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيان نشره المجلس الدستوري على موقعه، فقد فازت "جبهة التحرير الوطني" بمجموع 31 مقعداً، بعدما كانت النتائج الأولية قد انتهت إلى فوزها بـ28 مقعداً.
وأضاف المجلس الدستوري ثلاثة مقاعد في مجلس الأمة، سحبها من مرشح مستقل ومن حزب "جبهة المستقبل"، ومن حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى، "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي ألغى له أيضاً مقعداً فاز به غربي الجزائر.
ومنح المجلس مقعد ولاية ورقلة (جنوباً)، المتنازع عليه من مرشح مستقل وتم منحه لمرشح "جبهة التحرير الوطني"، كما تم سحب مقعد ولاية إليزي (جنوباً) من حزب "جبهة المستقبل"، ومنح لمرشح حزب "جبهة التحرير الوطني".
وفاز حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى بعشرة مقاعد فقط، وتراجع بثمانية مقاعد مقارنة بانتخابات 2015. فيما فازت جبهة "القوى الاشتراكية" بمقعدي ولايتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل)، في حين فازت "جبهة المستقبل" بمقعد واحد، وثلاثة مقاعد لمرشحين مستقلين.
وقرر المجلس إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت بولاية تلمسان (غرباً)، وسحب المقعد الذي فاز به حزب رئيس الحكومة، بسبب منع القضاة من الإشراف على الانتخابات والعنف الذي شاب العملية الانتخابية، وقرر إعادة الانتخاب في وقت لاحق.
من جهته، اعترض حزب "التجمع" على هذا القرار، وأعلن سحب وتجميد عضوية ونشاط منتخبيه في المجلس الولائي والمجالس البلدية.
ويرى مراقبون أن قرار الإلغاء، قد يكون له علاقة بصراع معلن بين رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي يقود حزب "التجمع"، ووزير العدل الطيب لوح، المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والعضو في الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني".
وبحسب المراقبين، فإن وزير العدل الذي ينحدر من ولاية تلمسان، ربما رفض تقبل هزيمة مرشحه ومرشح حزبه في عقر داره، وفوز مرشح رئيس حزب "التجمع"، فأقدم على هذه الخطوة.
وفي وقت سابق، تبادل الرجلان تصريحات حادّة، واتهم وزير العدل أويحيى بالتورط بالاعتقالات التعسفية للآلاف منتصف التسعينيات، وردّ عليه رئيس الحكومة عبر المتحدث باسم حزبه شهاب صديق، معتبراً أن هذه التصريحات "مضللة للرأي العام".